أعلن اليوم وزير الثقافة مهدي مبروك خلال اللقاء الاعلامي الخمسين أن الوزارة شرعت في مراجعة الترسانة التشريعية التي لديها والتي كانت لا تستجيب إلى استحقاقات الثورة وطموحات الشعب الثقافية. وقد انطلقت الوزارة في عملها من خلال مشروع امر يتعلق بتنظيم الوزارة والاشتغال على مراجعة كافة النصوص القانونية ولجان الدعم فضلا عن مراجعة الخارطة الثقافية للوزارة.
وذكر الوزير أنه منذ توليه المنصب الجديد كانت الفرصة سانحة لمعرفة وتشخيص وضع الوزارة ومعرفة الموارد البشرية والإمكانيات المادية المتاحة فيها وكذلك اتخاذ الاجراءات العاجلة ووضع اسس استراتيجية للعمل. وقد تمكنت الوزارة على ضوء هذه العناصر من المبادرة بالقيام ببعض التسميات بالنسبة للمؤسسات المرجعية حيث من المنتظر أن يباشر غدا هشام جعيط مهامه في بيت الحكمة علما وان رضا قاسم قد تولى امس الادارة العامة للوكالة الوطنية للتراث.
وأضاف الوزير مهدي مبروك أنه عند توليه منصب الوزارة لم يكن لديه رئيس ديوان كما كان في انتظاره 10 مؤسسات مرجعية تعمل بتسميات مؤقتة الأمر الذي قاده لتدارك هذا الخلل التنظيمي وتعيين ما يقارب50 بالمائة من التسميات العاجلة باعتماد مقاييس الجدارة والكفاءة. وقامت الوزارة أيضا بتثبيت الأجندا الثقافية حيث تم التخلي عن مهرجان الأغنية وتثبيت كل من مهرجان أيام قرطاج السنيمائية(شهر أكتوبر)ومعرض تونس الدولي للكتاب(أواخر شهر نوفمبر) مع الحفاظ على موعد مهرجان قرطاج الدولي كما تمت إضافة مهرجانات جديدة تتمثل في مهرجان الموسيقى الصوفية والروحية بمدينة القيروان و مهرجان القرى الجبلية ومهرجان الحوض المنجمي.
وفيما يتعلق بموضوع الدّعم أبرز وزير الثقافة أن مصطلح الدعم في حد ذاته يحتاج الى المراجعة والتغيير حيث يمكن استبداله بعبارة مرافقة أو تشجيع ,مشيرا إلى أن وزارة الثقافة هي الأكثر دعما للقطاع الخاص وأنه عليها تطوير تشريعات الدعم لضمان الشفافية علما وأن هناك قطاعات تستأثر بنسب عالية من الدعم وأخرى تبقى أقل حظا حيث أن الموسيقى تعدّ من أكثر القطاعات “نكبة” في مسألة الدعم إذ قدر الدعم المخصص لهذا القطاع في ميزانية سنة 2011 ب240 ألف دينار وتمنّى مهدي مبروك أن يتم مضاعفته خلال قانون الميزانية لسنة 2012 ليبلغ 450 ألف دينار.
ويذكر أن جملة الدعم لسنة 2012 بلغ 24مليارا و660 ألف دينار أي بزيادة قدرها مليون و190ألف دينار عن اعتمادات السنة الفارطة وتحظى السنيما بنسبة22 بالمائة من هذا الدعم مقابل 14 بالمائة بالنسبة للكتاب و13 بالمائة بالنسبة للمسرح.
وتساءل الوزير عن المقاييس التي يتم من خلالها تسجيل حضور تونس في التظاهرات الدولية ومن يمثلها في ذلك وقال أن الحكومة قد أعلنت عن تكوين هيئة للرقابة المالية باشرت أعمالها مؤخرا لتتواصل هذه المهمة بين 6 أو 9 أشهر علما وأن الملفات التي سجلت تجاوزات كبيرة هي تلك المتعلقة بقضايا التراث. من جانب آخر ,أوضح وزير الثقافة أنه متشبث بموقفه الأخير المتعلق باستبعاد بعض الفنانين من مهرجاني قرطاج الدولي والحمامات وأنه يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية, قائلا :”الحمد لله أني أعمل في حكومة لا تقيلني إذا اتخذت موقفا ولا الاعلام أيضا بإمكانه ذلك.”
