تونس-افريكان مانجر
كشف عضو هيئة الدفاع عن النائب الشهيد محمد البراهمي، المحامي والناشط خالد عواينية أنّ كلّ المؤشرات و الحيثيات الموجودة في ملف إغتيال هذا النائب تُؤكد تورط جهة استخبارتية أجنبية في قضية موكله، مُشيرا إلى أنّ ما يبعث على الاستغراب هو أنّ المتهم رقم واحد في القضية بوبكر الحكيم فرنسي من أصول تونسية و كان من المفترض أن يكون في السجون الفرنسية يقضي عقوبة بتهمة تجنيد الشباب للقتال بالعراق غير أنّ السلطات الفرنسية أطلقت سراحه قبل أن يقضي كامل المدّة.
جنسية مزدوجة
و أضاف عواينية في تصريح ل” افريكان مانجر ” اليوم الأربعاء 30 أفريل 2014 أنّ عملية قتل القضقاضي المتهم الرئيسي لم تكن اعتباطية و كان الهدف منها دفن الحقيقة و التعتيم الكامل على الملف على حدّ قوله، مُضيفا أنّ الأدوات المنفذة لعملية الاغتيالات التي شهدتها تونس هي أدوات أجنبية كما قال إنّ العناصر السلفية الموجودة حاليا بالسجون تبرأت من العملية و نفت علاقتها بالحادثة.
و في سياق متصلّ تساءل محدّثنا عمّا إذا كان من الصدفة أن تكون الأطراف المورطة في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي إما أن تكون حاملة لجنسية مزدوجة أو أن لها علاقات وطيدة بأطراف خارجية في إشارة أيضا إلى كمال القضقاضي و الذي قضى فترة من حياته بالولايات المتحدة الامريكية، و أوضح خالد عوينية أنّ الجهات الأجنبية تمكنت من إختراق أجهزة الدولة الأمر الذي حال دون كشف الحقيقة.
و أضاف عضو هيئة الدفاع أنّ التجارب السابقة تُؤكد أنّ تونس ليس لها الخبرات الكافية التي تجعلها قادرة على إماطة اللثام عن جرائم الإغتيال السياسي، كما اشار المصدر ذاته إلى أنّ كلّ جرائم الإغتيال السياسي في تونس تقف وراءها جهات أجنبية وفق تعبيره.
أمنيون مورطون في القضية
و لتقديم آخر تطورات ملف إغتيال البراهمي عقد التيار الشعبي صباح اليوم ندوة صحفية حمّل خلالها أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي قاضى التحقيق مسؤولية التباطؤ فى القيام بجملــة من الإجراءات التي وجب اتخاذها وفق تعبيرهم.
و في هذا السياق قال عمر السعدواي بأنّ الهيئة تطالب قاضي التحقيق بإستكمال الاجراءات القانونية على غرار الكشف عن محتوى المكالمات الهاتفية ومن ثمة الإعلان عن فحوى ما توصل اليه التحقيق، مُضيفا بأنّهم يطالبون أيضا بسماع الاشخاص الذين بحوزتهم بعض المعطيات المتعلقة بجريمة الاغتيال ،والى حد اللحظة لم يتم سماعهم.
كما شدد على ضرورة توجيه تهم للقادة الأمنيين العاملين بوزارة الداخلية بإعتبارهم أشخاص ضالعين في ارتكاب الجريمة بحسب قوله.
لطفي بن جدو و علي العريض في قفص الإتهام
و في جانب آخر أعلنت الهيئة أنها ستتقدم بطلب لتحجير السفر على وزير الداخلية لطفي بن جدو ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض وعدد من المسؤوليين الامنييين، وفتح تحقيق معهم حسب مقتضيات قانون الإرهاب في حال وجه إليهم قاضي التحقيق المتعهد بالقضية التهم المشار إليها في تقرير الهيئة.
وقال مراد العمدوني خلال الندوة انّه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول قام خلالها بتهديده قبل يومين من اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقد قام باطلاع قاضي التحقيق على رقم الهاتف لكن القاضي لم يتخذ أي إجراء بخصوص هذه المعلومات.
من جانيه اكّد ابن الشهيد عدنان البراهمي ان اربعة “سلفيين” قاموا بتأجير في تلك الفترة شقة بحي الغزالة وحدّد هوية صاحب المنزل لقاضي التحقيق لكنه لم يقم باستدعائه للتحقيق، وفق شهادته.
بسمة المعلاوي
