تونس- افريكان مانجر
هددت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي بالإنسحاب من وثيقة قرطاج بسبب مشروع قانون مالية 2018.
وأوضحت في تصريح لشمس اف ام اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، أنّ منظمة الأعراف تقدّمت بعديد المقترحات للحكومة، لكن “الدولة تريد السهل وهناك ضعف ونقص في الميزانية لذلك يذهبون لحل سريع والحل السريع الذهاب للمؤسسة وزيادة الضرائب” بحسب تعبيرها.
وافادت بوشماوي أنّ منظمة الأعراف غير ملزمة بوثيقة قرطاج قائلة:”إذا نحن فقط عضو من أجل الصورة… نحن لسنا هنا من أجل الصورة… لدينا قواعد تطالب وتنتظرنا”.
وكان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبر في بلاغ له يوم الجمعة الماضي، عن إستيائه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018، من إجراءات من شانها أن تثقل كاهل المؤسسات بالعديد من الادءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية.
وقالت المنظمة ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤيتها في فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
يُشار إلى أنّ مشروع السنة المقبلة يقترح الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها، كما يقترح الترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويُنتظر ان تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة في 2018 مقابل 2,2 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2017.
