تونس-افريكان مانجر
شهدت الأسواق التونسية خلال الآونة الأخيرة نقصا واضحا في التزويد بمادتي الطحين “الفارينة” المعلبة و البيض،و قد أثارت هذه الوضعية قلقا في صفوف التجار و المواطنين سيما مع اقتراب حلول رأس السنة الإدارية حيث يكثر الإقبال على هاتين المادتين.
“لي الذراع”للترفيع في الأسعار
و حول هذا الموضوع أكد الملف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 ل”افريكان مانجر”أنّ المزودين يستعملون سياسة “ليّ الذراع “مع الوزارة في محاولة لإجبارها على الترفيع في الأسعار، و أوضح الفرشيشي أن الوزارة ليست على استعداد خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن على الاستجابة لمطالب المهنيين نظرا لتدني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي التي لا تحتمل الترفيع من جديد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
و في سياق متصل، قال ممثل وزارة التجارة إنّ مزودي مادة الفارينة تمسكوا بمطلبهم القاضي بالترفيع ب120 مليم في سعر الكلغ الواحد من الفارينة المعلبة الأمر الذي رفضته وزارة الإشراف وطلبت من المنتجين تزويد السوق بالكميات اللازمة في مرحلة أولى على أن يتم التفاوض فيما بعد،إلا أن المزودين و بحسب قول الفرشيشي رفضوا ذلك و تعمدوا منع التزويد و إحداث نقص في الأسواق في هذا الظرف بالذات.
و فيما يتعلق بمادة البيض،أوضح محمد علي الفرشيشي أن الوزارة تدخلت كما هو معلوم المدة الأخيرة وقامت بتحديد التسعيرة الأمر الذي لم يقبله المربين و تجار الجملة على اعتبار أن التسعيرة لا تتماشى مع كلفة الإنتاج.
و بيّن محدثنا أنّ الوزارة وضعت التسعيرة بناءا على معطيات موضوعية حيث لا تتجاوز كلفة البيضة الواحدة 136 مليم في حين أن الوزارة حددت بيعها للعموم ب165 مليم.
للوزارة حق التصرف في المخزون
و أبرز المكلف الإعلامي أن الوزارة أدركت من خلال ممارسات بعض المهنيين أن هناك محاولة لإخضاعها و إجبارها على تنفيذ المطالب عن طريق الامتناع على التزويد إلى درجة انه تم مطلع الأسبوع الجاري حجز الكميات الهامة من مادة البيض مثلا و التي تسوّق دون فواتير و قد تعمد أصحابها القيام بذلك علنا بعد أن ضربوا بكل القوانين عرض الحائط.
وأشار محمد علي الفرشيشي إلى أن هذا الوضع لن يستمر كثيرا لأنّ وزارة التجارة ستضطر إذا تواصل ما أسماه ب”العصيان”إلى التدخل وفق ما يفرضه القانون و تقوم بالتصرف في المخزون سواء كانت الفارينة أو البيض من المخازن و ترويجها بالأسواق و هو ما قامت به مصالح التجارة أمس في ولاية صفاقس.
و في جانب آخر عبر محدثنا عن استيائه من غياب المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المستهلكين و بصفة خاصة وجه لوما شديد اللهجة إلى منظمة الدفاع عن المستهلك التي لم تحرك ساكنا على حد قوله في مقاومة مثل هذه الممارسات التي استفحلت بصفة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
بسمة المعلاوي
