تونس – أفريكان مانجر
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته الاربعاء 9 جانفي أنّ وحداتها فتحت محضر بحث رسمي في ما عرف بقضية رجل الأعمال “فتحي دمّق” منذ 13 نوفمبر 2012 بناء على إفادات سابقة وبعد إعلام النيابة العمومية وبالتنسيق معها في كل أطوار البحث وفي الإجراءات المتخذة خصوصا منها الاحتفاظ بالأشخاص من عدمه، نافية ما أورده موقع نواة بمقاله المنشور يوم 08 جانفي 2013 والذي أكّد فيه أن الوزارة لم تفتح تحقيقا في الموضوع الا في 26 ديسمبر 2012 تاريخ إعلام أحد المواطنين للوزارة ببعض الوقائع، مثلما جاء في نفس الموقع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن “المواطن الذي أمدّ هذا الموقع بالمعلومات اتّصل بالوزارة يوم 19 ديسمبر2012 لتقديم إفادة بشأن القضية فتمّ توجيهه إلى إدارة الشرطة العدلية أين تمّ تسجيل إفادته في محضر رسمي أضيف إلى ملف القضية التي تقدمت الأبحاث فيها في ذلك التاريخ شوطا كبيرا“.
واعتبرت وزارة الداخلية أن ما نشر محاولة للتشكيك في المؤسسة الأمنية وتماسكها وحياديتها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، داعية كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى احترام خصوصية العمل الأمني بما يساهم في حسن سيره ويحفظ سرية أعمال التحقيق، حسب تعبير البلاغ