تونس-افريكان مانجر
أفاد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الاثنين أن وزارة الصحة تتجه نحو فرض تقنين تجارة السجائر الالكترونية في تونس للحد من انتشارها.
ولفت فوزي مهدي خلال ورشة فنيّة للجنة الخبراء الخاصّة بالنّظر في استعمال السّجائر الإلكترونيّة التي تضمّ أخصّائيّين في مجال الطّب الوقائي وأمراض الجهاز التنفّسي وعلاج الإدمان بالعاصمة الى أن ظاهرة استهلاك السجائر الالكترونية في تونس خاصة لدى فئة الشباب والأطفال شهدت تطورا هاما استوجب العمل على تعزيز التوعية و التحسيس بمضارها فضلا عن تقنين تجارتها حسب تقديره.3
من جهتها دعت المكلفة بملف الأمراض غير السارية لدى ديوان وزير الصحة رافلة تاج الدلاجي، في تصريح اعلامي بالمناسبة إلى ضرورة تنظيم و تقنين تجارة السجائر الإلكترونية في تونس و تصنيفها كمادة من مواد التبغ تخضع لعدة ضوابط على غرار فرض ضريبة عليها و منع الإشهار حولها مشيرة إلى أن المواد المكونة لها مجهولة المصدر باعتبار أنها تباع في الأسواق الموازية.
ولفتت الدلاجي الى أن 70 ألف ممن يستهلكون السيجارة الالكترونية في تونس أغلبهم يعتقدون أنها أقل خطورة من التدخين و أنها تعد وسيلة ناجعة للمساعدة على الاقلاع عن التدخين لذلك يتم استهلاكها بشكل مفرط وهو ما يشكل خطرا مضاعفا على مستهلكيها.
من جهته شدد رئيس قسم الوبائيات بمستشفى عبد الرحمان مامي رضوان فخفاخ على أنه لا يمكن الجزم بأن المواد السامة الموجودة في السجائر الالكترونية تعد أقل ضررا من المواد الموجودة بالسجائر العادية رغم وجود بعض الدراسات على المستوى العالمي التي تشير إلى ذلك لافتا في هذا الصدد الى أن الخبراء أمضوا خمسون سنة لتحديد مضار السيجارة العادية فلا يمكن الحديث عن حقائق علمية ثابتة تضبط وتحدد بصفة قطعية مضار السيجارة الإلكترونية التي لم يمر على ترويجها عشر سنوات حسب تعبيره.
وأضاف أن شكل السيجارة الإلكترونية وتعدد نكهاتها يغري الشباب والأطفال بالإقبال على استعمالها بكثافة معتقدين أن مضارها بسيطة في حين أنها تحتوي على عدة مواد سامة تسبب أمراضا خطيرة مثل تجلط الشرايين و السكتة القلبية وسرطان الرئة.
(وات)
