تونس-افريكان مانجر
قدمت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عددا من التوضحات على صفحتها الرسمية على الفايسبوك حول كيفية تطوير قطاع المحروقات وإصلاحه وإضفاء الشفافية عليه و ذلك على غرار تطرقها اليوم الاثنين 20 افريل 2020 الى موضوع التلاعب بأرقام الإنتاج.
واوضحت الوزارة على صفحتها “أن شركات النفط لا تملك علاقة مباشرة مع المشترين ولا نقاط بيع أو شحن بل تسلم إجباريا منتوجها إلى خزانات الدولة في الصخيرة التي تشبه بنكا لإيداع الإنتاج، وهذه الشركات تمتلك عدادات خاصة بها تعطي قيمة تقديرية لأن ما يتم استخراجه هو خليط من النفط والغاز والماء والوحل يذهب إلى خزانات ترسيب. “
و اضافت ان “هذه الخزانات تبدأ العملية حيث يسلك النفط الخام أو الغاز نحو الاستهلاك المحلي أو التصدير مسلكا يستحيل فيه سرقته أو التفويت فيه أو التلاعب بكميات الإنتاج كما سنبينه. “
كما تتم عمليات النقل بحسب ذات الوزارة عبر أنابيب مؤسسة عمومية هي ترابسا أو الشاحنات الصهاريج، وهنا تملك الدولة عداداتها الخاصة بها لاحتساب كميات النفط الخام وهي عدادات جبائية تجارية مستقلة خاضعة للتعيير والمراقبة الدورية والتشميع من خبراء المعهد الوطني للمترولوجيا.
واكدت انه في كل الحالات، لا يمكن لأية شركة أن تزيف أرقام إنتاجها لأن ذلك سيظهر في حسابات التخزين وسيكون على حساب شركات أخرى، كما أن عمليات تصدير النفط خاضعة لمراقبة متعددة من خفر السواحل التي ترافق بواخر الشحن ومن الديوانة التونسية التي تدقق في كميات التصدير.
و في ما يهم حقول الاستخراج في البحر، اوضحت وزارة الطاقة انه بالرغم من أنها تقوم بالتصدير من منصاتها فهي خاضعة أيضا لمراقبة العدادات الجبائية ولا يمكن لأية باخرة شحن أن تقترب من المنصة إلا بعلم الديوانة ومراقبتها لكمية الشحن الخاضعة بدورها للمقارنة مع كميات الإنتاج المعلن.
مشيرة الى وجود “ضمانة أخرى على مستوى الاستهلاك الداخلي لأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة التونسية لصناعات التكرير تملك عداداتها وحسابتها التي تخضع للمقارنة بكميات الإنتاج والتسليم. “
و في ختام التدوينة اشارت وزارة الطاقة و المناجم الى ان “تحيين مجلة المحروقات من شأنه أن يسد الكثير من الثغرات في القوانين القديمة لملاءمتها مع دستور البلاد في خصوص ثروات الشعب، مع استعداد الوزارة لتمكين المختصين من المجتمع المدني من الإطلاع على تفاصيل استخراج المحروقات في تونس وتقديم مقترحاتهم.”
و الملاحظ في ان وزارة الطاقة عملت منذ انشائها على انتهاج سياسة “الشفافية ” في عديد المواضيع على غرار الاسعار و كميات الانتاج و كيفية استغلال المحروقات في تونس خاصة و ان المجال الطاقي في تونس بقي محل تجاذبات و صراع من عديد الاطراف المجتمعية و حتى السياسية .
هذا و تنتج تونس 36 ألف برميل في اليوم من النفط و5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز .
في سياق متصل شرعت البلاد التونسية رسميا في شهر فيفري المنقضي في إستغلال “حقل نوارة” للغاز الطبيعي بصحراء تطاوين وهو أحد أكبر مشاريعها البالغ كلفته 3,5 مليار دينار.
وتعوّل الحكومة كثيرا على هذا المشروع بسبب مساهمته المتوقعة في تقليص العجز الطاقي للبلاد ب30 بالمائة وبالتالي الحد من التبعيّة الطاقيّة ومن توريد الغاز من الاسواق الخارجيّة.
ووفقا لمؤشرات إحصائية رسمية، فإنّ دخول حقل نوارة طور الإنتاج، سيساهم في ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 % موفى سنة 2020 كما سيمكن من تغطية الطلب الوطني للغاز بنسبة 18 % وتخفيض الشراءات من الغاز الطبيعي بنسبة 33 %.
وسيوفر المشروع نحو 1,240 مليون برميل نفط سنويا بمعدل يومي 3397 برميل الى جانب 1,160 مليون برميل غاز مسال سنويا بمعدل يومي 3178 برميل
