تونس- افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق أن الحكومة حاولت تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة في علاقة بالقضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للاستثمار (ABCI) ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي
و أوضح الرقيق في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم” السبت 23 ديسمبر 2023 أن ممثل المؤسسة العربية الدولية للاستثمار ABCI عبد المجيد بودن -و الذي التجأ إلى التحكيم الدولي ضد الدولة التونسية- هو شخص نافذ وبإمكانه الوصول للمعلومة عن طريق توظيف الإدارة التونسية ليقوم في وقت لاحق بإستغلالها كحجة ضد الدولة مبينا أن الحكومة الحالية عملت على تجفيف مصادر المعلومة عنه عبر حصر التطرق للموضوع في إطار ضيق وفي كنف السرية ليتم تحويل نقاط القوة التي يمتلكها عبد المجيد بودن إلى نقاط قوة لصالح الدولة التونسية.
وأكد الرقيق أن الحكومة تعتبر القرار التحكيمي انتصارا بالرغم من أنه يدين الدولة ويطالبها بدفع مبلغ مالي تعويضي لعبد المجيد بودن قدره 1.106.573 دينار تونسي