تونس- افريكان مانجر
مثّلت مسألة النظر في وضعية المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين المكلفين بالتصرف في الشركات المصادرة وموضوع الفرع الثاني من مرسوم المصادرة وكذلك ملف الأملاك المصادرة والتي لا تزال بحوزة بعض الأطراف ، أبرز النقاط التي تمّ التطرق اليها، أمس، خلال جلسة عمل غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بأعضاء اللّجنة الوطنية للمصادرة.
وأكد الوزير خلال هذه الجلسة بالخصوص على ضرورة فتح ملفّ المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين في بعض الشركات المصادرة وتحميل المسؤوليات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل حتى لا تتكبّد الدولة مزيد الخسائر في هذا المجال ، كما شدّد أيضا على التسريع في معالجة ملفّ الأملاك المصادرة التي لا تزال في تحوز بعض الأطراف بالرغم من تفعيل قرارات المصادرة.
كما شدّد على وجوب إعطاء الأهمية القصوى في معالجة الفرع الثاني من مرسوم المصادرة وفق لمقاربة تتوفر على الحكمة والعقلانية والواقعية، بالإضافة إلى تأكيده على التسريع في أعمال اللّجنة الوطنية للمصادرة والتنسيق المحكم مع بقية الجهات المتداخلة على غرار لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة والمكلف العام بنزاعات الدّولة في اتجاه المحافظة على حقوق المجموعة الوطنية وحسن تطبيق مرسوم المصادرة ومختلف الفروع القانونية التي ضبطها المرسوم، وفق نص بلاغ وزارة أملاك الدولة.
