تونس-افريكان مانجر
أكد وزير التجارة محمد المسليني، أن تونس لن تعرف موجات غلاء جديدة نتيجة ضعف الطلب وانخفاض أسعار المحروقات، وهو ما يدعم القدرة الشرائية:
ورجح الوزير محافظة الأسعار في الفترة المقبلة على استقرارها محلياً على الأقل، الى ضعف الطلب وتراجع أسعار مدخلات أساسية للإنتاج، وأهمها أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً بكلفة غالبية الصناعات والقطاع الخدماتي.
وقال المسليني في حوار لموقع العربي الجديد ان الوزارة تراقب منحى الأسعار يومياً، سواء للسلع الغذائية الأساسية، أو مختلف المواد الأخرى، وتتدخل كلما اقتضى الأمر بآليات التعديل المختلفة حيث تعمل على محاصرة هذه الزيادات التي قد تترتب عنها ارتفاعات جديدة في نسب التضخم.
و حول الية مقاومة الاحتكار قال وزير التجارة بانهم يدرسون حالياً توسعة العقوبات على المحتكرين، بإصدار نصوص قانونية جديدة أو إدخال بعد التعديلات على المرسوم الاخير وتحويله إلى قانون دائم للحد من الممارسات التي أضرت كثيراً بمسالك التوزيع، وسببت حرمان الطبقات الضعيفة حقها في النفاذ إلى المواد الأساسية المدعومة من الدولة.
و اشار الى ان الإجراءات الردعية المتخذة بشأن المحتكرين بلغت 53 قراراً بمنع من التزود بالمواد المدعومة، و24 قرار غلق للمحلات، إلى جانب 7 إيقافات للمخالفين الذين أحيلوا على القضاء وصدرت في بعضهم قرارات إيداع في السجن.
في سياق اخر قال المسليني بان قيود الحجر الصحي التي فرضها السوق الأوروبية أثرت كثيراً على الصادرات التونسية ، الا ان الوزارة بصدد متابعة تداعيات ذلك، وقد اتُّخذَت قرارات جديدة لفائدة المصدرين، من بينها الترفيع في نسبة تكفل الدولة في كلفة التصدير من 30 إلى 50 بالمائة، وهي نسبة يغطيها صندوق دعم الصادرات.
و تحدث المصدر الحكومي عن نيتهم للتوجه نحو الأسواق التي تفرض قيوداً أقل على السلع في هذه الفترة، وخاصة السوق الأفريقية، بهدف تنشيط القطاع الخارجي حيث يجري حالياً التفكيربحسب قوله في إحداث خط بحري مع دول أفريقيا جنوب الصحراء لخلق ديناميكية تجارية جديدة تكون أكثر تأقلماً مع الظروف العالمية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.
و شدد على ان هذه الدينامكية ستساعد على امتصاص جزء من الصدمة التي تعرضت لها قطاعات اقتصادية عديدة وسبّبت تعثر نشاط التصدير. رغم أن النشاط البحري أمّن جزءاً من الصادرات بمعدل ثلاث رحلات نحو جنوة الإيطالية على سبيل المثال.
