تونس- افريكان مانجر
قال وزير التربية حاتم بن سالم، “من المستحيل التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي دون رفع قرار حجب الأعداد”.
وأكد الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء أمس الاثنين، أن الحكومة متمسكة بموقفها المطالب برفع قرار حجب أعداد تلاميذ الثانوي، الذي قررته نقابة التعليم الثانوي، كشرط لمواصلة التفاوض.
وأكد بن سالم، عقب اجتماع جمع عشية امس أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي بوزراء المالية والتربية والشؤون الاجتماعية، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، حول مطالب قطاع التعليم الثانوي، أنه لمس خلال هذه الجلسة التشاورية تفهما من المنظمة الشغيلة لموقف الحكومة.
من جهته، أكد أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي عقب اللقاء، وجود إرادة من الطرفين للخروج من “المأزق”، مرجحا امكانية “زف بشرى للعائلات التونسية”، وفق قوله.
وبين الطبوبي أن الوزراء سيتشاورون مع رئيس الحكومة بخصوص ما توصلوا له خلال جلسة امس، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى حل صباح اليوم الثلاثاء.
وهدّد وزير التربية خلال ندوة صحفية عُقدت الأسبوع الماضي، بحجب أجور الأساتذة في صورة تواصل حجب الأعداد.
يشار الى ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت حجب أعداد السداسي الأول والسداسي الثاني على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لعدد من مطالبها.
وقالت وزارة التربية في بلاغ سابق، إنّ مسألة حجب الأعداد أحدثت إرباكا للسير العادي للعمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد، داعية مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يقوموا بتسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
وقد إعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة وهي الإضراب والتظاهر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم.
من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية ضد المدرسين بسبب التزامهم بقرارات النقابة ستواجهها إجراءات اكثر تصعيدا، مضيفا أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة القائمة.
وشدد اليعقوبي في تصريحات سابقة على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قراراتها دون التوصل إلى اتفاق لاسيما وأن الهيئة الادارية ستكون سندا لقطاع التعليم الثانوي في تحقيق مطالبه.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة والترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين…
في المقابل، قال وزير التربية إنّ أغلب مطالب الأساتذة مادية وأن نقابة التعليم الثانوي تطالب بالترفيع في منح الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي 285 مليون دينار إضافية.
