تونس-افريكان مانجر
اعتبر وزير التكوين المهني و التشغيل رياض شود، أن أبرز نقاط القوة في منظومة التكوين المهني تتمثل في ارتفاع نسبة الإدماج في سوق الشغل، وتوفر شبكة مراكز منتشرة على كامل تراب الجمهورية، بالإضافة إلى إحداث علامة الجودة في مجال التكوين المستمر.
وأشار في المقابل الى ان نقاط الضعف تتمثل خاصة في الصورة السلبية للتكوين المهني التي ترسخت في المجتمع بالإضافة إلى رؤية غير موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية ونقص في التأقلم السريع مع حاجيات سوق الشغل واستشراف مهن المستقبل. علاوة على إطار قانوني لم يفعّل وأصبح غير مواكب للمتغيرات المتسارعة لسوق الشغل.
ولفت الوزير، خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا بمجلس نواب الشعب صلب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب بالبرلمان، الى وجود جملة من الإشكاليات، أبرزها الصورة النمطية السلبية التي يحملها المجتمع تجاه التكوين المهني، إلى جانب غياب رؤية وطنية موحدة لمنظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية، وضعف قدرة المنظومة على التكيف السريع مع متطلبات سوق الشغل واستشراف المهن المستقبلية. كما أشار إلى أن الإطار القانوني المنظم للقطاع لم يُفعّل بالشكل المطلوب وأضحى غير ملائم للوتيرة المتسارعة لتحولات سوق العمل.
وبين ان أهم توجهات القطاع تعتمد على تطوير منظومتي التكوين المهني الأساسي والمستمر، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، وتطوير التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل ودعم الشركات الأهلية كخيار وطني قادر على خلق التنمية ودفع التشغيل والتوزيع العادل للثروات ودعم ريادة الأعمال ومرافقة الباعثين والمؤسسات.
وتعرض في نفس الإطار إلى الفرص التي ينبغي الاستثمار فيها كإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم و امام الطلب المتزايد على خريجي التكوين المهني في سوق الشغل الوطنية والعالمية وجب تسريع نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية مع تبسيط النفاذ إلى التمويل لخريجي مراكز التكوين المهني بالاضافة إلى الاهتمام المتزايد من طرف الشغالين بالترقية المهنية فضلا عن الطلبات المتزايدة على ابرام اتفاقيات شراكة مع الجامعات والغرف المهنية.
وبخصوص التكوين المهني الأساسي بيّن الوزير، وفق ما نشره مجلس نواب الشعب، على صفحته الرسمية فايسبوك، أن الوزارة تعمل على مراجعة المنظومة القانونية في إطار تكريس الثورة التشريعية ومواصلة العمل على تحفيز الشباب على اختيار مسلك التكوين المهني كخيار أول وتوفير مزيد من عروض التكوين مع تكريس المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن ضمان جودة التكوين المهني والتكامل مع قطاع الإنتاج بما يسهل التأقلم السريع مع تطورات سوق الشغل إضافة الى مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي ورقمنة الخدمات.
كما قدم وزير التكوين المهني و التشغيل، مجموعة من البرامج المقترحة لتطوير هذه المنظومة خاصة إحداث برنامج جديد لدعم انتداب حاملي شهادة الدكتوراه من طرف مؤسسات القطاع الخاص بمقتضى عقد يتكفل فيه الصندوق الوطني للتشغيل بدفع جزء من الأجر مع منحة تثبيت. وبرنامج المرافقة قصد تشخيص حاجيات مختلف الباحثين عن شغل ممن طالت بطالتهم من ذوي الإعاقة ومن فاقدي الشغل ومن فئة الشباب المنقطعين مبكرا عن الدراسة والعاملات الفلاحيات والناشطين في القطاع غير المنظم.
وأبرز الوزير أهمية تطوير برنامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى دعم البعد الدولي للتشغيل وحوكمة التوظيف بالخارج وتحسين خدمات الوساطة وتحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
و في سياق متصل، اعتبر الوزير، ان الشركات الأهلية خيارا اقتصاديا جديدا قادرا على خلق التنمية والتشغيل، مبينا ان الوزارة تعمل على دفع نسق احداثها والمحافظة على ديمومتها. وقدم في هذا الإطار مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتعلق بالعدد الجملي الذي بلغ 177 شركة من بينها 40 شركة جهوية و137 شركة محلية.
