أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بأنه قد تم تأكيد مشاركة ما يزيد عن 60 رئيس دولة وحكومة ووزيرا للقمة الفرنوفونية الثامنة عشرة التي تحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر الحالي.
وقال إن ذلك “يعد مؤشر لما تحظى به تونس من ثقة في مختلف فضاءات انتمائها عبر العالم، ويعكس مدى تمسك الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة بانتمائها للفضاء الفرنكوفوني وحرصها على تحقيق النتائج المرجوّة من هذه القمّة”.
وبين الجرندي أن تونس انطلقت بشكل مبكّر في الإعداد لهذه القمة من خلال تسخير كلّ الطاقات البشرية والمادية لضمان كافة مقوّمات النجاح لأشغالها ولفعالياتها الموازية.
وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج ومختلف الجهات التونسية المعنية حرصت على التنسيق مع جميع الأطراف المدعوة للقمّة والبالغ عددها ما يزيد عن تسعين دولة ومنظمة دوليّة وإقليميّة، وذلك لإحكام الإعداد لمشاركة ممثّليها في هذه التظاهرة، وتوفير كل البيانات اللوجستيّة والمعطيات المتعلّقة ببرنامج وسير القمّة وفعالياتها الموازية.
ولاحظ الوزير أن تونس انخرطت بفاعلية في مختلف المسارات التمهيدية المتّصلة بالإعداد لهذه القمة، بما في ذلك عبر ترؤسها لاجتماعات المؤتمر الوزاري للفرنكوفونيّة وقيادتها للجنة الصياغة المعنيّة ببلورة وثائق العمل ومخرجات القمّة، وخاصّة “إعلان جربة”.
واكد حرص تونس على أن تتوّج هذه القمّة بمختلف فعاليّاتها باعتماد توصيات عمليّة وباتخاذ مبادرات رائدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون في الفضاء الفرنكوفوني في جميع المجالات، وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة، بما يتماشى مع الرؤية الاصلاحيّة للأمينة العامة للفرنكوفونيّة.
الأمن الغذائي والطاقي والمديونية ومجابهة ثار تغير المناخ أبرز التحديات القائمة أمام الدول الفرنكوفونية: وبخصوص التحديات القائمة في الفضاء الفرنكوفوني من وجهة نظر تونسيّة، أبرز وزير الشؤون الخارجية ما يتميّز به الفضاء الفرنكوفوني من تنوّع واتساع تمثيليّته الجغرافيّة عبر العالم، حيث تنضوي 88 دولة من مختلف القارات صلب المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة.
ومن هذا المنطلق، فإنّ التحديات التي تواجهها الدول الفرنكوفونيّة عديدة ومتفاوتة من حيث الأولويات وخصوصيات كلّ دولة.
وبيّن انه في ظلّ الظرف الدولي الراهن وما يكتنفه من تعقيدات، تواجه الدول الفرنكوفونية خلال هذه المرحلة، بنسب متفاوتة، عديد التحديات أبرزها تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، وتجاوز التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، خاصّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتقدّم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومسائل التمويل والمديونيّة، ومواجهة آثار تغيّر المناخ، ومجابهة التطرف العنيف، وتمكين المرأة والشباب، هذا، علاوة على بحث سبل التقليص من الفجوة التنموية والرقميّة.
وأكد الوزير القناعة بأنّ قيم التضامن والتكافؤ والحوار والتنوع والتعايش المشترك التي تقوم عليها الفرنكوفونيّة من شأنها المساعدة على رفع التحديات الماثلة.
وحول مكانة الفرنكوفونيّة وأيّ دور لها في النظام العالمي الحالي، لاحظ الجرندي أن الفرنكوفونيّة تتميز باتساع تمثيليّتها وانتماء دولها لعديد الفضاءات الجغرافية والسياسية الأخرى، ما يؤهلها لأن تكون قوّة دفع واقتراح ضمن منظومة العمل متعدد الأطراف، ومن هذا المنطلق، وانسجاما مع مبادئها وأهدافها، تضطلع مجموعة الدول الفرنكوفونيّة في كنف الانفتاح على مختلف التجمعات الإقليمية والسياسية بدور حيويّ وتسهم بشكل فاعل في بلورة العديد من التوجهات والمبادرات على الصعيد الأممي والدولي.
كما أنّ ما تزخر به دول هذه المجموعة من طاقات بشرية وموارد ومزايا تفاضليّة يجعلها في صميم الاهتمام الدولي ويمنحها قوّة جذب من أجل تطوير مزيد من الشراكات مع بقية الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى، ويعزز تفاعلها معها.
واوضح الجرندي أنّ تنظيم قمّة جربة، يندرج في صميم تعزيز مكانة هذا الفضاء على الصعيد الدولي، وبحث سبل تحقيق الاستفادة المثلى ممّا يتمتّع به من مقوّمات، بما يمنح فرصا أكبر لشعوب الفضاء الفرنكوفوني لتحقيق ما تصبو إليه من تطلعات.
أما عن الفرص المتاحة أمام تونس في الفضاء الفرنكوفوني على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فشدد الوزير على أن لتونس من المقوّمات ما يجعلها قادرة على تعزيز الاستفادة من فرص التعاون صلب الفضاء الفرنكوفوني وضمن التعاون الثلاثي، في مختلف القطاعات ولاسيما الاستثمار والتجارة، وكذلك في المجالات الثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّة.
كما يشكّل موقعها الجغرافي أحد أبرز العوامل المساعدة على تعزيز دورها كهمزة وصل بين ضفتي المتوسط وبين الغرب والشرق في إطار التعاون الفرنكوفوني.
وأضاف أن تنظيم واحتضان تونس لهذه القمّة سيمنح فرصة إضافية للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لبناء الشراكات مع نظرائهم من الفضاء الفرنكوفوني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإبرام صفقات وعقود تجاريّة، والتعريف بإمكانيات تونس في المجال الرقمي والتكنولوجي، لاسيّما في إطار المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني.
كما ستمثّل التظاهرات الثقافية الموازية المنتظمة في إطار هذه القمّة، مناسبة فريدة لمزيد تثمين التراث الوطني والتعريف بثقافتنا والترويج للمنتوجات والصناعات التقليدية والسياحة التونسيّة.
وشدد على أن تونس وانطلاقا من حرصها على تحقيق الاندماج الافريقي، وانسجاما مع ثوابت سياستها الخارجيّة، تسعى من خلال احتضانها لهذه القمّة، إلى دفع التعاون مع الدول الافريقية الفرنكوفونيّة، بصفة خاصة، والاستفادة من هذا القاسم الثقافي المشترك لتطوير مستوى التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، بما في ذلك في المجال الرقمي. كما تعمل تونس على بناء شراكات في إطار التعاون الثلاثي مع بلدان القارة والمانحين الدوليين، بما يحقق الاستفادة المشتركة ويدعم مقوّمات التنمية المتكافئة.
فرص هامة متاحة أمام الشباب والمرأة ومنظمات أصحاب العمل
ولفت الجرندي إلى ما يحظى الشباب والمرأة من مكانة مركزية صلب المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة.
وفي هذا السياق، أطلقت المنظمة عديد المبادرات الميدانية بمشاركة الشباب والمرأة ولفائدتهما من ضمنها “صندوق الفرنكوفونية الموجه للمرأة” و”استشارة الشباب لسنة 2020″ بمناسبة خمسينية المنظمة، وذلك لدعم مشاركة الشباب والمرأة في تحديد وضبط أولويات هذا الفضاء.
وقد تمّت، بمناسبة انعقاد قمّة جربة، برمجة جلسة عامة رفيعة المستوى حول الشباب والمرأة، بما يعكس مدى الأهمية التي توليها المنظمة لتمكين المرأة واندماج الشباب في الدول المنضوية صلبها. كما سيتم التركيز ضمن الأشغال على النظر في سبل دعم الفرص المتاحة أمام شباب المنطقة الفرنكوفونيّة للتنقل بأكثر حريّة لغرض الدراسة أو لأسباب اقتصاديّة، والعمل على إرساء برامج تعاون لتبادل التجارب وبناء القدرات، بما في ذلك في قطاعات البحث العلمي والتكنولوجيا الرقميّة، بما يُسهم في تحفيز المبادرة الخاصّة للشباب.
وعن الدور الذي يمكن أن يضطلع به تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية مستقبلا، بين وزير الشؤون الخارجية أن هذا التحالف الفرنكوفوني الذي تم إطلاقه بتونس خلال هذه السنة، كان بهدف لتشجيع إرساء شراكات بين رجال الأعمال في الفضاء الفرنكوفوني وتكثيف اللقاءات بينهم لاسيما بين الباعثين الشبان.
ولاحظ إنه من المهم أن تركز هذه المنصات، في سياق التفاعل مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطور تكنولوجي، على البحث في سبل استكشاف الفرص وبناء الشراكات في مجالات البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيّات والابتكار، بما يدعم التحوّل نحو المجتمعات الذكيّة والاقتصاد الرقمي، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والقيمة المضافة وخلق مواطن الشغل.
وعن الفجوة الرقمية القائمة بين دول الفضاء الفرنكوفوني والسبل الكفيلة بسدها ، شدد الجرندي على أنه انسجاما مع مبدأي التضامن والتنمية المتكافئة اللذين يشكلان أحد أهمّ المطالب للدول النامية، خاصّة في ظل التحديات الدولية الراهنة، بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، الرفع من مستوى المساعدة الدولية للدول الأقل نموا والدول النامية، بما في ذلك في الفضاء الفرنكوفوني، لدعم جهودها الوطنيّة الرامية إلى تعزيز نشر التكنولوجيا الرقميّة وتطوير منظومات الاقتصاد الرقمي وما تمنحه من قيمة مضافة عالية، من شأنها تعزيز مقومات التنمية المستدامة في هذه البلدان.
وفي هذا الصدد ستناقش هذه القمّة فرص تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة كرافد للتنمية والتعايش والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني، انسجاما مع مضامين “استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية (2022_2026) ” التي تمّ اعتمادها سنة 2021 خلال رئاسة تونس للجنة الرقمية للفرنكوفونيّة.
وأكد عثمان الجرندي على أهمية أن يكون الفضاء الفرنكوفوني فضاء للتبادل والتعاون والعدالة بين شعوبه، وبين أن احتضان تونس لهذه القمة المتزامنة مع الذكرى الخمسين لإنشاء الفرنكوفونيّة يعد في حدّ ذاته مكسبا هامّا لبلادنا ورسالة حول مدى تمسّكها بالعمل متعدد الأطراف وبدعم الحوار والتواصل في إطار التنوّع والتعايش المشترك.
وستسعى تونس من خلال مشاركتها في أشغال القمّة ومختلف فعالياتها إلى تعزيز البعد الاقتصادي في إطار التعاون صلب الفضاء الفرنكوفوني، تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية للفترة 2020-2025.
كما ستعمل على تأكيد أهمية التنمية المتكافئة بين الدول الفرنكوفونيّة في إطار التضامن فيما بينها ودعم جهود الدول النامية المنضوية صلب هذا الفضاء من أجل تعزيز نفاذ شعوبها لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتقليص الفجوة الرقميّة.
وسيكون تعزيز اندماج الشباب ضمن الفضاء الفرنكوفوني، وتيسير تنقله داخل هذا الفضاء، من ضمن اهتمامات تونس خلال هذه القمّة.
(وات)
