أكد وزير المالية نزاريعيش السبت 13 جوان 2020 أن الحكومة متمسكة بتفعيل المنشور المتعلق بالتقشف في الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية.
و قال يعيش بان هذه الاجراءات تقوم بها الحكومة “على مضض “و ذلك بسبب الاخلالات الموجودة بتوازنات العامة للميزانية .
و شدد الوزير على ضرورة تنفيذ سياسة التقشف قائلا :”يجب ان نعيش بالموارد الذاتية للدولة التونسية ..لماذا نصل الى الاقتراض حيث ان ارتفاع نسبة الدين الخارجي يعني بالضرورة ان قرارنا السيادي في طريق الخروج من أيدينا رويدا رويدا ..كما لا نريد ان نترك مديونية للاجيال القادمة ..”
و اضاف المسؤول الحكومي في ذات التصريح :”اليد في اليد و الجميع نتعاون في هذه المرحلة الصعبة” ، مشيرا الى ان الفئات الهشة و الضعيفة لن تشملها هذه السياسة حيث سيتم العمل على تحسين وضعياتهم الاجتماعية .
و قال ذات المتحدث بان الدولة تستحق الان مداخيل اضافية لكن بدون الزيادة في الضغط الجبائي مع ترشيد الدعم و التحكم في النفقات العامة للدولة .
وكشف يعيش عن وجود مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2020 ملامحه جاهزة تقريبا، مرجحا إعداد مشروع ثان قبل نهاية العام الجاري.
هذاو اعلن ذات المصدر نيته الكشف للراي العام عن الأرقام الحقيقة للمالية العمومية التي وصفها بالصعبة .
و اوضح عن عدم وجود نية لدى الحكومة الحالية لترفيع في الآداءات ضمن مشروع قانون المالية التكميلي باستثناء نسبة 2 بالمائة الموظفة على القطاع المصرفي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيشهد تخفيفا في الضغط الجبائي مع الحرص على الحد من نسبة الاقتراض الخارجي التي بلغت 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
في سياق متصل اكد محمد نزار يعيش بأن تونس ستشرع قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد سيتم وفق تصورات الحكومة ورؤيتها الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على ان وزارته قامت بتقييم كل البرامج القديمة مع الصندوق .
هذا و يمرّ الاقتصاد التونسي على غرار كل اقتصاديات العالم، بأزمة شديدة بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات.
توقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي التونسي انكماشا 4 بالمئة العام الحالي، على أن يسجل نموا بنسبة 4.2 بالمئة في 2021.
وذكر البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الإثنين، بعنوان “آفاق الاقتصاد الاقتصادي العالمي” أنه يتوقع انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.2 بالمئة في 2020 نتيجة جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط خلال شهري مارس وأفريل .
