تونس- افريكان مانجر
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب أنّ المرأة التونسية أثبت تميزها في المشاريع الصناعية وفي قطاع الطاقة، الى جانب العديد من القطاعات الأخرى على غرار الصحة والتعليم…
وقالت شيبوب في كلمتها بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول القيادة النسائية والادماج الاقتصادي، إنّ القوانين في تونس لا تفرق بين إمراة ورجل، مشيرة الى أنّ 500 مؤسسة صناعية في بلادنا تُديرها نساء كما أن المرأة تستحوذ على 42 % من اليد العاملة المختصة في القطاعات الاستراتيجية، وبيّنت أيضا أنّ 300 بالمائة من المسؤولين في قطاع الصناعة الصيدلية والنسيج هم من النساء.
وفي مجال الانتقال الطاقي، شدّدت الوزيرة على المرأة تلعب دورا رئيسيا، ذلك أنّ 30 بالمائة من المهندسين الجدد في مجال الطاقات المتجددة هم من النساء، كما أن 45 بالمائة من الوظائف الإدارية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تشغلها نساء.
ولفتت في ذات السياق الى أنّ المرأة التونسية تقود وتُشرف على انجاز العديد من مشاريع الطاقات المتجددة سواء في افريقيا او أوروبا او في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت وزيرة الصناعة أنّ القوانين والتشريعات في تونس ” لا تُفرق بين المرأة والرجل”، مشددة على أنّ مسألة الادماج الاقتصادي تتنزل صلب العمل اليومي للحكومة.
وأشارت الى أنّ نسبة تمثيلية المرأة في الحكومة تعكس مستوى تطوير القدرات القياديّة للنّساء.
جدير بالذكر أنّ المنتدى رفيع المستوى حول القيادة النسائية والادماج الاقتصادي هو الموعد المتوسطي الأبرز الذي يُعيد تعريف دور المرأة في صُنع القرار الاقتصادي.
ويسيشهد هذا المنتدى إطلاق مبادرة إقليمية من خلال المجلس الإقليمي للمناصفة في حوض المتوسط ، وهي مبادرة استراتيجية تهدف لوضع آليات ملزمة لتمثيل المرأة في مواقع القرار.
وتجمع هذه التظاهرة نخبة من الوزيرات، السفيرات، ورائدات الأعمال والقيادات النسائية المتوسطية في إطار جلسات حوارية معمّقة ستكشف عن كيفية تسريع وصول المرأة للمناصب العليا وتأثير ذلك على الحوكمة والنمو الاقتصادي إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري للشركات التي تديرها النساء كقاطرة للابتكار والتنمية و تعزيز مشاركة المرأة في الدبلوماسية الاقتصادية وتأثيرها الشامل على توطيد التعاون الإقليمي في المتوسط.
