أكد يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حرص الجمعية على فتح آفاق التشاور والتباحث مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في تونس، مشيرًا إلى أن “تونس تملك الجديد ولديها ما تقدمه لمصر وعديد من الأسواق الإفريقية”، مضيفًا أن التعاون بين المصدرين التونسيين ونظرائهم المصريين يمكن أن يخدم الأسواق في كل من غرب وشرق إفريقيا.
وأشار الشرقاوي، في تصري لموقع افريكان مانجر، إلى وجود توجهات استثمارية مصرية نحو تونس، لافتًا إلى أن بعض الاستثمارات المصرية قد وصلت بالفعل إلى السوق التونسية، في وقت يتواجد فيه عدد كبير من التونسيين في الأسواق الإفريقية وكذلك في مصر.
وشدد على ضرورة التعريف بالأعمال والمنتجات التونسية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن مناخ الأعمال في تونس وعلاقاتها الجيدة مع الدول الأوروبية يمثلان عنصر جذب إضافي للمستثمر المصري، الذي يبحث بدوره عن تنوع في الفرص والأسواق.
واعتبر الشرقاوي أن تونس تتوفر على يد عاملة مهنية ومدرّبة ونظام مصرفي آمن، إلى جانب فرص واعدة في القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية، لكنها تحتاج إلى مزيد من العمل لتوسيع هذه الفرص وجعلها أكثر استقطابًا.
وخلص إلى أن العلاقات التجارية بين تونس ومصر تعود إلى أكثر من 40 سنة، وأن هناك مستثمرين مصريين ينشطون حاليًا في تونس، ما يُعد أرضية مناسبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جدير بالذكر، فان المعطيات و الأرقام الرسمية تشير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في تونس لا يزال محدودًا نسبيًا، مما يبرز وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفقا لبيانات قدمها محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، في حوار سابق ل برنامج «توك شو العرب»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن تونس لها العديد من الاستثمارات في مصر بنحو 45.5 مليون دولار، في مجالات مثل التنقيب عن النفط والمجالات الزراعية وصناعة الكابلات، مقابل الاستثمارات المصرية في تونس والتي تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار وهي مشاريع صغرى.
وتنظم العلاقات التجارية التونسية المصرية، 3 اتفاقيات رئيسية تتمثل في اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين البلدين في 5/3/1998، الذي يتضمن قوائم سلبية للسلع المتبادلة، ولا يلجأ إليه رجال الأعمال الآن في البلدين نظراً لاستفادتهم من الإعفاءات الكاملة الممنوحة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
اتفاق أغادير الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقع في 25/2/2004، والذي يمنح إعفاءات كاملة بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، بالإضافة إلى مبدأ تراكم المنشآت لمدخلات السلع المتبادلة وإمكانية تصديرها إلى الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات الشراكة بين هذه الدول والإتحاد الأوروبي.
و اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2005.
