تونس- أفريكان مانجير
حذرت وزارة الداخلية اليوم اليوم 1 جوان 2012، بأنها لم تتلق إعلاما قانونيا بتنظيم مسيرة يوم 02 جوان 2012 بشارع بورقيبة بالعاصمة، لتصبح بمقتضى هذا التحذير غير قانونية.
واعتبرت في بيان رسمي أنه تأكيدا لما صرح به وزير الداخلية علي العريض يوم أمس خلال ندوة صحافية، فإن وزارته لم تتلق أي طلب بخصوص التظاهرة التي يعتزم تنظيمها يوم غد 2 جوان من طرف المجتمع المدني وأحزاب معارضة، احتجاجا على ما وقع من عنف في ولايات عديدة من البلاد نهاية الأسبوع الماضي ضد خمارات.
وأفاد البيان ذاته أن الإعلام الذي تقدمت به “جمعية نساء وكرامة” بتاريخ 29 ماي 2012 “لم يحترم الإجراءات والشروط القانونية الواردة بالقانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر”، في حين يرى ناشطون سياسيون أن الداخلية تلقت الإعلام بالمسيرة منذ يوم الثلاثاء 29 ماي أي قبل أكثر من ثلاثة الأيام القانونية والمفروضة للإعلام قبل تنظيم مظاهرة ما.
وحسب مراقبين فإن الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هو التنديد بصمت الحكومة تجاه عنف ما يسمى إسلاميين متطرفين. في المقابل يرى البعض الآخر أنها غطاء لضغط سياسي من طرف المعارضة على الحكومة المنتخبة.
ويتوقع مواجهات عنيفة بين رجال الأمن والمتظاهرين غدا في صورة إصرار الطرفين على موقفيهما، خاصة بعد تحذير وزير الداخلية أمس باتخاذ إجراءات أمنية حازمة مستقبلا ضد من يتسبب في فوضى أمنية.
