تونس- افريكان مانجر
تمّ فجر اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2024، إستئناف حركة العبور بمعبر رأس جدير، وذلك عقب اغلاقها مساء امس الاثنين لإجراءات إحتياطية إثر تبادل إطلاق النار في منطقة قريبة بالجانب الليبي.
وقد اوضح رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ حركة العبور تقتصر على مرور سيارات الإسعاف وعودة التونسيين الى ارض الوطن، مشيرا الى أنه تم دعوة الليبيين إلى التوجه إلى معبر ذهيبة وازن.
وقال محدثنا إنّ الوضع الأمني يتسم بالإستقرار، لافتا الى أنّ الجانب الليبي هو من اتخذ قرار الإغلاق باستثناء الحالات المذكورة.
وكانت وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق معبر “رأس جدير” الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة فيه.
وقالت الداخلية في بلاغ لها: “الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجدداً وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة”، مضيفة أنّ “الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين”.
هذا ويُنتظر أن ينعقد اليوم بين الأطراف الليبية.
وشدد رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات على أنّ المواجهات في معبر رأس الجدير شأن داخلي ليبي – ليبي.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاصا يركضون، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وأفادت وسائل إعلام محلية ليبية بسيطرة قوات الغرفة العسكرية زوارة على المعبر بعد الاستيلاء على آليات وعتاد “قوة إنفاذ القانون” التابعة لوزارة الداخلية وفرار بعض عناصر الأخيرة إلى المنطقة المحايدة بالمعبر.
جدير بالذكر ان وزير الداخلية الليبي اعلن خلال شهر ديسمبر الماضي، سيطرة الوزارة على المعبر وتغيير عدد من القيادات الأمنية فيه. وإلى جانب معبر رأس جدير الذي يعد الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث تمر عبره كل التجارة المشتركة، وكذلك المسافرون، يوجد منفذ بري آخر أصغر هو معبر ذهيبة.
كما يعدّ معبر راس جدير أكبر ممرّ برّي في إفريقيا، ويوميا يوفر عائدات لخزينة الدولة التونسية تقدر بنحو 1,5 مليون دينار ويُؤمن سنويا عبور أكثر من 6 مليون مسافر.
