تونس- افريكان مانجر
أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن علية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، تسجيل 1219 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وأنّ العدد الجملي للوفيات بلغ 174 حالة منذ ظهور هذه الجائحة.
وأضافت خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس،أنّ نسبة وقوع الإصابات تفوق 50 على 100 ألف ساكن في عدّة ولايات من الجمهوريّة مع ارتفاع في عدد الحالات التّي تستوجب والإيواء بالمستشفيات.
وبخصوص المصابين المقيمين بالمستشفيات فيبلغ عددهم 265 من بينهم 72 بأقسام العناية المركّزة و26 تحت التّنفّس الاصطناعي. وفي هذا الإطار، أكّدت نصاف بن عليّة أنّ أقسام الإنعاش المتوفّرة بالمستشفيات العموميّة وبمصحّات القطاع الخاصّ لا تشهد ضغطا في الفترة الحاليّة وأنّه يتمّ يوميّا تحيين طاقة استيعابها لمزيد إحكام التّنسيق بين الهياكل المختصّة بالوزارة وأقسام الإسعاف الطبّي الاستعجالي.
وبخصوص الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ لدى أعوان الصحّة بيّنت أنّ معدّلها لا يفوق المعدّل الوطنيّ وأنّه على جميع المؤسسات الصحّية الالتزام بالإجراءات الوقائيّة وتفعيل مسالك كوفيد، وعلى سائر القطاعات والمؤّسّسات التّي يتوجّب عليها تطبيق البروتوكولات الصحّية المعدّة للغرض إضافة إلى دعوة كلّ المواطنين للالتزام بإجراءات التّوقّي وخاصّة التّباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي بالماء والصابون للحدّ من انتشار هذا الفيروس.
وأكدت أن غلق الحدود مجددا ليس حلا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى أن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصبح ناجما عن حالات عدوى محلية وليست عن حالات وافدة.
وشدّدت على أن احتواء الوباء يتطلب الالتزام بالبروتوكول الصحي وإجراءات الوقاية، وأضافت أنه قد يتم التوجه نحو سيناريوهات مماثلة لسيناريو حامة قابس في المناطق التي تشهد تفش للفيروس، كفرض حظر التجول وتطبيق إجراءات خصوصية صارمة من أجل وقف انتشار الفيروس.
من جهته، دعا مدير معهد باستور الهاشمي الوزير إلى الإقبال على التّلقيح ضدّ النزلة الموسميّة (القريب) وخاصّة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفاتها على غرار المسنيّن والمصابين بأمراض مزمنة كالسكّري وأمراض القلب والشرايين والسّمنة للتّقليل من التعرّض للفيروسات وسهولة توجيه المرضى للتّحاليل اللازمة، علما وأنّ التلاقيح ستكون متوفّرة بالكمّيات اللاّزمة بالمستشفيات ومراكز الصحّة الأساسيّة والصيدليات الخاصّة.
