تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير المالية رضا شلغوم أن” الترفيع بنسبة 1 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة يهدف أساسا إلى الحد من التداين والمحافظة على التوازنات المالية لتونس. ولن يكون لهذه الزيادة أثر كبير على القدرة الشرائية للمواطنين “.
وأوضح شلغوم بمناسبة لقاء حواري نظمته هيئة الخبراء المحاسبين لتونس حول قانون المالية لسنة 2018، أن كل المواد الفلاحية والمواد المدعمة ليست معنية بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام تنظير الأسعار ستتم مناقشتها، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتطرق من جهة أخرى إلى ملف الدعم مذكرا أن الإعتمادات المخصصة لهذا الباب تصل إلى 3520 مليون دينار في 2018 منها 1570 مليون دينار موجهة لدعم المواد الأساسية. وأبرز، تبعا لذلك، ” ضرورة تسريع إصلاحات نظام الدعم بهدف توجيهه إلى مستحقيه “.
وبخصوص الاعتمادات المخصصة لدعم المحروقات والتي تقدر ب1500 مليون دينار ضمن ميزانية 2018، أفاد وزير المالية أن قانون المالية لسنة 2018 اعتمد على فرضية تحدد سعر برميل النفط في مستوى 54 دولار، وهي الأسعار المعمول بها بالسوق الدولية حين اعداد القانون، إلا أن هذه الأسعار ناهزت حاليا 66 دولار للبرميل الواحد، وفق تعبيره.
وتابع ” لا يمكن تغيير الفرضيات عند مناقشة قانون المالية. ولا يمكن أيضا الترفيع في الإعتمادات المخصصة لدعم المحروقات على حساب الاجور كما لا يمكن الترفيع في الميزانية المخصصة للاستثمار، للتحويلات الاجتماعية أو المخصصة لدعم المواد الأساسية”.
وفي سياق اخر،انتقد الوزير الإقبال الضعيف على قانون المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين خلال سنة 2017 إذ لم تتجاوز عدد مطالب المغادرة الإختيارية سبعة آلاف مطلب رغم الإمتيازات التي وضعتها الدولة للمغادرين.
كما أكد أن الحكومة أعدت مشروع قانون ثان لحث الموظفين العموميين على المغادرة الطوعية في سنة 2018 نظرا للوضع الصعب الذي تعيشه التوازنات المالية.
