أزمة السكن في تونس : ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات بعد الثورة وسط صمت السلطات واختناق المستهلك

تونس-افريكان مانجر- وكالات
قدر عدد  من الخبراء  الناشطين في سوق العقارات التونسية حجم الزيادة في أسعار كافة العقارات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنحو 30 في المائة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة هي نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الأراضي المعدة للبناء و لارتفاع فوائض القروض الخاصة بالسكن .
وكشف ناشطون أن أسباب الارتفاع المسجل بعد الثورة على مستوى أسعار مختلف العقارات تعود الى ارتفاع تكلفة اليد العاملة المختصة التي باتت تتجاوز 80 دينارا   في اليوم و إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة .بالإضافة إلى خضوع سوق العقارات  التونسية للمضاربات بين “السماسرة ”  و الى الفوائض المتنامية في القطاع البنكي على القروض الخاصة بالسكن .
و يفسر عدد من الخبراء في المجال العقاري ارتفاع أسعار العقارات في تونس بارتفاع سعر الكراء والطلب خاصة من الليبيين حيث بلغ سعر كراء الليلة الواحدة 80 دينار وأكثر .
سعر المتر مربع يتضاعف خمسة مرات بعد الثورة
و أظهرت دراسة ميدانية أجرتها وزارة التجهيز وبعض الهياكل الناشطة في مجال بيع وشراء العقارات،  أن سعر المتر المربع الواحد الجاهز لا يقل عن ألفي دينار تونسي بعد الثورة وقد تضاعف خمس مرات إذ كان قبل سنة 2011 في حدود 400 دينار تونسي فحسب .
وحسب الدليل العقاري التونسي للسنة الجارية، فإن سعر المتر المربع من الأراضي في تونس بات يتراوح على وجه العموم، بين 1200 و3000 دينار تونسي وتختلف هذه الأسعار من مدينة سكنية إلى أخرى، ففي الأحياء السكنية الراقية بكل من المنزه والنصر وحدائق قرطاج، يرتفع سعر المتر المربع من الأراضي إلى حدود 1900 دينار تونسي، أما وسط العاصمة التونسية وفي شارع محمد الخامس القريب من شارع بورقيبة، فإن السعر يتراوح بين 1800 و2500 دينار تونسي .
23 ألمائة من التونسيين لا يملكون مسكن
ورغم أهمية القطاع العقاري في العالم خاصة و انه وراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008 الا ان السلطات التونسية و الخبراء التونسيين لم يولوا لهذا المجال الإهتمام الكبير .
هذا وتشير الإحصائيات الرسمية في تونس إلى أن نحو 23 بالمائة من التونسيين لا يملكون مساكن مما  جعل عدد من المراقبون  يعتبرون أن هذا الرقم يتطلب من سلطات الإشراف إطلاق صيحة فزع في مجال العقارات و البناء و بالقيام بإصلاحات فورية في هذا المجال .
التونسي يتنافس مع الليبي في إيجار في  المسكن
من جهة أخرى يتنافس المواطن التونسي مع العائلات الأجنبية خاصة منها الليبية و الايطالية و الفرنسية ويعيشون على الإيجار، وهذا على الرغم من وجود ما لا يقل عن 426.200 شقة شاغرة لا يستغلها أصحابها .
وتتواصل انتعاش السياحة الليبية مع وجود حوالي ألفي مواطن ليبي مستقر بالأراضي التونسية منذ الثورة التونسية وبات سعر إيجار غرفتين في حدود 300 دينار تونسي في الأحياء الشعبية .
هذا و أصبح عدد من التونسيين يبيعون “مساكنهم للمواطنين الليبيين ” و يقومون باكتراء منزل آخر مما تسبب بصفة مباشرة في ارتفاع أسعار العقارات المتخصصة للبيع أو للكراء خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة التونسية و مدينة سوسة الساحلية و مدينة صفاقس الجنوب التونسي .
و تساءل في هذا السياق  عدد من الخبراء عن قدرة المواطن التونسي ,في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية من ناحية و قرار الحكومة عدم الترفيع في الأجور , لمجابهة موجة ارتفاع أسعار العقارات  على الرغم من  أن “الدستور التونسي الجديد يضمن له   الحق في المسكن اللائق “…