مطالبات لمحاسبة ‘’الترويكا’’ بسبب تعويضها لجرحى ثورة وهميين من المال العام

تونس-افريكان مانجر
تعالت مؤخرا بعض الأصوات في تونس مطالبة بتتبع ومساءلة كلّ  من تسبب في تزييف الحقائق وتمكين جرحى مزيفين وقتلى من شهادات مكنتهم من إدراج أسمائهم في قائمات الشهداء والجرحى ومنحهم تعويضات من المال العام .
وكان سمير ديلو القيادي بحركة النهضة و وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية في حكومة ” الترويكا ” سابقا كشف أنّ بعض المحامين تورطوا في مساندة أشخاص يدعون أنّهم جرحى ثورة، بالرغم من أنّ عددا منهم كان في السجن إبّان أحداث 14 جانفي 2011.
جرحى وهميون
و أضاف ديلو في حوار صحفي أنّ حكومة ” الترويكا ” منحت امتيازات لأشخاص لا يستحقونها تحت غطاء جرحى الثورة مُضيفا أنّ القائمة الموجودة إلى حدّ الآن و التي تحتوي على ما يقارب 3728 إسما تحتاج إلى تدقيق. كما بيّن الوزير السابق أنّ عدد من يدعون أنّهم من جرحى الثورة يُناهز عددهم 60 ألف شخص، بعضهم في مناطق و مدن و قرى لم تحدث فيها مظاهرات أصلا وفق تعبيره.
و أرجع سمير ديلو في حوار نشرته مؤخرا صحيفة “أخبار الجمهورية ” أنّ منح امتيازات لأشخاص لا يستحقونها كان من أبرز أخطائه عندما كان يُباشر مهامه على رأس وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية، مُحملا المسؤولية لضغط الإعلام و الشارع قائلا إنّ هناك منابر تلفزية يومية تستدعي أشخاصا لا علاقة لهم بجرحى الثورة و بعضهم يحمل” عُكّازا ” و البعض الآخر يتظاهر بإعاقة و هو ما سلّط بحسب قوله ضغطا لاتخاذ قرارات خاطئة.
استرجاع الأموال مسؤولية وطنية
و فيما يتعلق بإعادة النظر في هذا الملف و سحب الأموال و الإمتيازات التي تمتع بها أشخاص لا يستحقونها و ليست لهم علاقة بالثورة، أوضح ديلو بأنّ هذه مسؤولية وطنية قائلا” إذا كان هناك توافق على أن يتحصّل كلّ من يحمل شعار الثورة على ما يريد فللشعب ذلك، و لكن لا أظن ذلك من الناحية المعنوية على الأقل باعتبار أن هناك جانبا معنويا أيضا في المسألة كأن يكون هناك نصب تذكاري للثورة التونسية يضمّ أسماء أشخاص كانوا ينهبون و يسرقون أثناء الثورة”.
و إجمالا إعتبر الوزير السابق أنّ الترويكا و على رأسها حركة النهضة ارتكبت فترة حكمها جملة من الأخطاء في إدارتها لشؤون البلاد، من ذلك أنّها لم تكن حازمة بالشكل الكافي أمام بعض مظاهر الإنفلات الأمني و مظاهر بروز التطرّف و التشدّد لدى الشباب و بعض أعمال العنف.
و في سياق متصل بيّن ديلو أن النهضة تسلمت الحكم في ظرف انتقالي صعب، بحيث لا يفرّق الناس حسب قوله بين النتيجة النتيجة غير المرضية التي تعود إلى الظرف العام و بين النقص و الخبرة و التجربة مُشيرا إلى أنّه بعد الثورة برز نوع جديد من المواطنين لديهم حقوق و ليست لهم واجبات.
الأحزاب المعارضة المستفيد الأول من الاغتيالات
و ردّا على إتهامات البعض التي تقول إنّ النهضة  أغرقت البلاد في الديون و تتحمل مسؤولية إنتشار الإرهاب و الإغتيالات السياسية، صرّح ديلو بأنّ الأطراف السياسية التي ينتمي إليها الشهداء ليست أكبر متضرّر من الاغتيالات مَشيرا إلى أنّ الاغتيال شكري بلعيد دفع برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى الإستقالة و الاغتيال الثاني الذي طال محمد البراهمي أجبر علي العريض على التخلي عن منصبه لمهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد.
هذا و أضاف القيادي بحركة النهضة أنّ مقاومة الإرهاب مسؤولية وطنية.
حوادث المرور و الجلسات الخمرية تتحوّل إلى أعمال” ثورية”
و الحقيقة فهذه ليست المرة الأولى التي يُصرّح فيها سمير ديلو بوجود تجاوزات و خروقات في قائمة جرحى الثورة و حتى شهدائها، فقد كشف سابقا أنّ هناك من تحصلوا على تعويض لا يستحقونه وبين أن القائمة التي أعدت في الولايات  كانت فيها محاباة فعند التثبت من القوائم تمّ إكتشاف العديد من الجرحى الوهميين كما تمّ إكتشاف حالات مزيفة لشهداء ذلك أنّ فيهم من توفي بعد طعنة بسكين إثر جلسة خمرية وآخر بعد حادث مرور و مع ذلك أدرجت أسمائهم ضمن قائمة الشهداء .