تونس-افريكان مانجر
بعد تراجع مستمر لتصنيف تونس الائتماني خلال السنوات الأخيرة، أعلنت مؤسّسة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، عن الترفيع في تصنيف البلاد إلى CCC+، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ارام بالحاج، أن تحسين تصنيف تونس السيادي من قبل وكالة فيتش يمكن أن يعتبر إشارة إيجابية على بعض التقدم في استقرار الاقتصاد والقدرة على تلبية احتياجات التمويل. لكن الحفاظ على التصنيف في فئة “CCC” يعني أن هناك مخاطر كبيرة ما تزال قائمة.
و قال بالحاج، في تدوينة نشرها على موقع فايسبوك، ان ثقة الوكالة في قدرة تونس على تلبية احتياجاتها التمويلية، مستندة إلى احتياطي العملة الأجنبية المحترم، وفق تعبيره.
و تابع، ان ثقة وكالة فيتش في قدرة بلادنا على سداد ديونها في 2024 و2025 زادت في ظل تحسن الميزان الجاري، فضلا عن أنها تعتبر ان الدعم الخارجي لتونس موجود و سيتواصل، رغم غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن الوكالة أفادت بأن تونس تحصلت على تمويلات خارجية بقيمة 2،8 مليار دولار في 8 أشهر الأولى لسنة 2024 ومن المنتظر أن تتحصل على 600 مليون دولار بحلول نهاية السنة أي حوالي 11 الف مليار دولار ا قروض خارجية.
و لفت إلى أن فيتش تعتقد أيضا أن البنوك (خاصة منها العمومية) قادرة على تلبية طلبات الدولة من احتياجات التمويل بما ان الإيداعات ارتفعت مقابل ضعف الطلبات على القروض.
ولفت بالحاج الى أن فيتش تتوقع انخفاض تدريجي في عجز الميزانية، خاصة في ظل الاستمرار في خفض كتلة الأجور وترشيد النفقات، الى جانب توقعات بانخفاض تدريجي في العجز التجاري والجاري الى غاية سنة 2026، خاصة في ظل توقع انخفاض الأسعار العالمية.
كما لا تتوقع فيتش حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة و سيتمكن رئيس الدولة المنتهية ولايته من النجاح في الانتخابات القادمة وستستمر السياسات على نفس المنهج، بالإضافة إلى استنادها على مؤشر الحوكمة للبنك الدولي.
و أشار بالحاج، الى أن فيتش راجعت تصنيف تونس الا أنها أبقتها في المخاطر العالية، وذلك لعدة اعتبارات من بينها ان حاجيات التمويل مازالت كبيرة و صعوبات الولوج إلى التمويل الخارجي مازالت قائمة، إلى جانب الضبابية في قدرة البنوك على توفير كل متطلبات التمويل للدولة، وفق قوله.
كما تعتبر فيتش، ان مستوى عجز الميزانية مازال كبير وحجم الديون التي ستسدد مستقبلا كبير كذلك، وفق تعبيره.
ويقول بالحاج، ان وكالة التصنيف الائتماني تعتبر ان فرضية اللجوء الى التمويل المباشر للميزانية من طرف البنك المركزي قائمة رغم صعوبتها، فضلا أن ميزانية الدولة جامدة ومعرضة للصدمات الخارجية، وفق تقديرها.
و ترى فيتش ان الدين العمومي كبير و سيبقى في مستويات عالية في السنوات القادمة، الى جانب أنها ي تعتبر ان الاستقرار السياسي ضعيف وان دولة القانون هشه وان القدرة المؤسساتية والفساد المحسوس يبقى في مستويات متواضعة، وفق تعبيره.
و في تعليقه عن محتوى التقرير، قال بالحاج، ان التصنيف الجديد لا يدعو للفرح، لأنه ضبابي و لابد من البحث في تفاصيل إعداده و صياغته و الاطلاع على تفاصيل المؤشرات المعتمدة للوصول إلى هذه النتيجة، وفق تقديره.
يشار الى أن وكالة التصنيف الإئتماني « فيتش رايتنغ »، خفضت في سبتمبر 2023 تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من « سي سي سي إيجابي » (CCC+) إلى « سي سي سي سلبي » (CCC-).
جدير بالذكر، فان مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين “إيه إيه إيه” (AAA) الذي يعبر عن “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل “إيه إيه” (AA)، أو “إيه” (A)، ثم تصنيف “بي بي بي” (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة” وله درجات مختلفة كما في التصنيف السابق، ثم التصنيف “سي سي سي” (CCC) الذي يعني “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”، ثم التصنيف الأخير “دي دي دي” (DDD) وهو يشير إلى “جدارة ائتمانية متعثرة”، ولهما درجات مختلفة كما في التصنيفين السابقين.
