تونس- أفريكان مانجر
شرعت اليوم الاثنين 7 جويلية 2014 لجنة المالية والتخطيط والتنمية في النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 .
وقد كان الاجتماع الأول مخصص لتقرير منهجية لعمل اللجنة ومناقشة إمكانية تنظيم جلسات استماع لممثلين لوزاة الإقتصاد والمالية، كما أشار رئيس اللجنة أن مناقشة المشروع ستستغرق الوقت اللازم حتى إن استلزم ذلك حصصا ليلية، وفق ما نقله مراقبو منظمة “بوصلة” المتخصصة في مراقبة أداء المجلس الوطني التأسيسي.
وأعطيت الكلمة للنواب للتعبير عن آرائهم بين مؤيد لفكرة تنظيم جلسات وليلية ورافض لذلك، معتبرين أنه ذلك غير ممكن وأنه من الأحسن استغلال الحصة الصباحية كاملة للتقدم داخل اللجنة، مشيرين كذلك أنه لا يجب الضغط على النواب للتسريع في المصادقة على المشروع، وبما أن ذلك استغرق 4 أشهر على مستوى الحكومة، يجب على المجلس التمعن كذلك في مناقشته للمشروع.
وأشار النواب خلال الجلسة إلى أن العديد من الأحكام التي تم رفضها داخل قانون المالية لسنة 2014 تم اقتراحها مجددا مع قانون المالية التكميلي وأن هناك عدد من الأحكام المتعلقة برأسملة البنوك التي ستقع معارضتها ما دام تقرير التدقيق في حسابات البنوك العمومية لم يصل النواب بعد ولم يطلعوا عليه.
كما اعتبر كذلك عدد آخر من النواب أن هذا المشروع يضر مجددا بالطبقات الضعيفة.
وذكر رئيس اللجنة أن هناك نتائج توافق حصلت في الحوار الإقتصادي والتي يجب أخذها بعين الإعتبار وأن ضغوطات عجز الموارد قد يفسر عددا من الأحكام التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي. كما اعتبر نائب الرئيس أن هذا المشروع هو مسرع لنسبة النمو وأنه يجب التمعن جيدا في دراسة المتغيرات الاقتصادية الكبرى.
وبالنسبة لجلسات الإستماع تم اقتراح تنظيم جلسات استماع لكل من وزير الصناعة ووزير التجارة خصوصا فيما يتعلق بمسألة الدعم، كما اقترح بعض النواب أن تقوم اللجنة في البداية بالنظر في المشروع وتستخرج أهم النقاط التي على أساسها ستستمع للممثلين للحكومة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة أن النقاش العام داخل اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 سينطلق غدا على الساعة العاشرة صباحا.
