تونس-افريكان مانجر
أقدمت حكومة “السيسي” المصرية على الرفع في أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة, وهو قرار أدى إلى إشعال موجة الاحتجاجات و الغضب الشعبي في مصر حيث أنه يأتي في وقت تعاني فيه مصر وضعا اقتصاديا وامنيا صعبا منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين.
و يتزامن قرار الحكومة المصرية المنتخبة منذ مدة قصيرة مع نفس القرار الذي اتخذته حكومة “التكنوقراط ” التونسية برئاسة مهدي جمعة مما جعل العديد من المراقبين يتوقعون ان تتسبب هذه الزيادات المفاجئة في أسعار في إعادة الموجات الاحتجاجية و الثورية في المنطقة على اعتبار أن “ثورات ما يسمى بالربيع العربي ” كانت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في كلا البلدين .
حكومة جمعة تعلن عن الزيادات المتوقعة
وكانت الحكومة التونسية أعلنت عن مشروع المالية التكميلي لسنة 2014، الذي سيعرض على انظار المجلس الوطني التأسيسي بداية من اليوم الاثنين 07 جويلية 2014، و الذي تضمن عددا من الإجراءات التي سيتم بموجبها توظيف أداءات جديدة مثل رفع القضايا لدى المحاكم وبطاقات شحن الهواتف والترفيع في سعر بعض المنتوجات على غرار السجائر.
وأثار القرار ضجة “افتراضية” كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل التونسيين خاصة في الوقت الذي يعاني فيه المواطن التونسي من ارتفاع مشط في أسعار المواد الاستهلاكية و الغذائية فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الأجر في القطاع الخاص ال6 بالمائة.
و توقع مراقبون ان عددا من ولايات الجمهورية التونسية ستشهد مستقبلا احتجاجات في حال تمرير هذا القانون على هذه الشاكلة من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي .
زيادة شملت كل المجالات
و شملت الزيادات بحسب القانون التكميلي كامل المجالات الحيوية في تونس حيث سيتم التنصيص على طابع جبائي على عقود الزواج بقيمة 30 دينار وعلى قصاصات البروموسبور و على معلوم على نشر القضايا أمام المحاكم جباية السيارات بالإضافة الى الترفيع سعر التبغ .
هذا و سيتم بحسب هذا القانون أيضا الترفيع في معلوم بطاقة الإقامة للأجانب بالنسبة للأجانب المقيمين بتونس من 15 الى 100 دينار مع مضاعف مع الترفيع الطابع الموظف على محلات المشروبات الكحولية ورخص شراء وإدخال الأسلحة .
ويلاحظ صمت المواطن التونسي إلى حد الآن تجاه هذه الزيادات المتكررة المقررة من قبل “حكومة ما يعرف بالتكنوقراط “, على الرغم من أن موجة من الاحتجاجات جابت كامل أنحاء الجمهورية ضد قانون الإتاوات التي فرضتها حكومة علي العريض مما يجعل العديد من المراقبين يستنتجون أن أطرافا سياسية تقف في تونس وراء الحراك الاجتماعي بالبلاد في واقع الأمر.
ضغوطات دولية و توقعات بانتفاضات جديدة
في السياق ذاته تحدث مراقبون على ضغوطات صندوق النقد الدولي على اعتبار انه من يقف وراء هذه الزيادات المتكررة و السريعة في بلدان ما يعرف بالربيع العربي إلا أن كل من الجهات الحكومية في كل من تونس و مصر عللتا ذلك بالعمل على تقليص عجز ميزانية الدولة .
من جهة أخرى توقع مراقبون أن تكون لهذه الزيادات اثر سلبي على المقدرة الشرائية لمواطني بلدان ما بعد الثورات العربية خاصة و أن “الفقر و البطالة و تقهقر المعيشة كان سببا رئيسيا في انتفاضة هذه الشعوب ” فلا يستبعد أن نرى “انتفاضات شعبية قريبة في المنطقة من جديد”.
مها قلالة
