تونس-افريكان مانجر
طالبت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها اليوم الأربعاء، بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في أقرب الآجال، معتبرة أن في مواصلة غلقها، “مساسا بحقوق الأفراد وتعطيلا لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع”. كما اعتبرت هذا القرار “طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخلِّيا من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاههم”.
وكان تم غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد، بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية، يوم 20 أوت 2021 وهو اليوم ذاته الذي أنهى فيه رئيس الدولة مهام الكاتب العام لهذه الهيئة.
ودعت “أنا يقظ” في بيانها إلى تعيين رئيس وكاتب عام جديدين لهذه الهيئة، بالإضافة إلى تعيين مجلس جديد لها، مطالبة باستصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي المعطل منذ 2011 والذي قالت إن الرئيس السابق للهيئة، شوقي الطبيب، “تعلل بغيابه، من أجل عدم إعداد هيكل تنظيمي للهيئة”.
وطالبت المنظمة أيضا بالنظر في مطالب الحماية السابقة التي قُدمت للهيئة، في أقرب الآجال، وقبول المطالب الجديدة والبت فيها، طبق الإجراءات المعمول بها وفي غضون الآجال المحددة بالقانون.
كما دعت إلى فتح تحقيق إداري مستقل في “تورّط الهيئة سابقا،ً في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بُطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون”، مما عرّض العديد من المبلغين لما وصفتها بـ “الهرسلة والضغط” وصل في بعض الأحيان إلى “الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما”، وفق نص البيان.
واشارت “أنا بقظ” إلى أن مواصلة غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، “لا يترك للمبلّغين عن الفساد أي ملجأ آخر للإحتماء من رؤسائهم ومديريهم في العمل وهو ما يجبرهم في بعض الأحيان إما على الصمت تجاه التجاوزات وجرائم نهب المال العام، أو تعريض حياتهم ومسارهم المهني للخطر جراء عملية التبليغ”.
من جهة أخرى طالبت المنظمة، المكلفين بتسيير بعض الوزارات والذين تم تعيينهم مؤخرا،ً بالقيام بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، “باعتبار أن التصريح هو شرط لمباشرة مهامهم طبقاً للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.
(وات)
