تونس-افريكان مانجر
قالت منظمة أنا يقظ، ان مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، مشيرة إلى أن غياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك.
واعتبرت أنا يقظ، أنّ التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلاّ سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس، حيث لم يصادق المجلس طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أي بطريقة شبه آلية، في حين أنّ صفرا من مقترحات النواب تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها الى غاية اليوم.
و أضافت المنظمة، أن حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و 2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.
إضافة إلى ذلك، لم يقم مجلس النواب الحالي بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي.
كما لم يقم مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مسائلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.
في المقابل، و بحسب ما نشره موقع مجلس نواب الشعب، فقد صادق البرلمان منذ انطلاق أشغاله يوم 13 مارس 2023 إلى اليوم على 36 مشروع قانون، وفق حصيلة لعام كامل من العمل التشريعي.
وجرى انتخاب المجلس النيابي الحالي يوم 17 ديسمبر 2022. وانعقدت الجلسة العامة الافتتاحية يوم 13 مارس 2023
وصادق البرلمان خلال المدة النيابيّة الأولى، التي اختتمت يوم 31 جويلية 2023، على 9 مشاريع قوانين، أبرزها القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحيّة والقانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين تونس والكيبيك في مادة الضمان الاجتماعي والقانون الأساسي المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكري.
وفي الدورة النيابية الثانية، التي انطلقت يوم 3 أكتوبر 2023، صادق البرلمان على 27 مشروع قانون، أبرزها القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وقانون المالية التعديلي لسنة 2023 والقانون المتعلق بتسليم المجرمين بين تونس والجزائر والقانون المتعلق بالصلح الجزائي إضافة إلى القانون المتعلق بانضمام تونس إلى مجلس أوروبا والقانونين الخاصين ببطاقة التعريف و جواز السفر البيومتريين.
وكان البرلمان عقد 13 اجتماعا و8 جلسات عامة، من 13 مارس إلى 28 أفريل من السنة الماضية، لإعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، قبل الشروع في تركيز الهياكل النيابية، ليعلن يوم 11 ماي من السنة نفسها عن 6 كتل نيابية وعن حصصها وحصة غير المنتمين إلى الكتل في المسؤوليات بهياكل المجلس وعن تكوين مكتب البرلمان وتوزيع المسؤوليات داخله.
وفي الجلسة العامة ليوم 23 ماي من سنة 2023 جرى انتخاب 13 لجنة قارة سيادية تم تنصيب مكاتبها في اليوم الموالي للجلسة لتنطلق في أعمالها المتعلقة بدراسة مشاريع القوانين وإعداد التقارير حولها.
و لم يذكر مجلس نواب الشعب، مصدر جهة المبادرة لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها.
ويتكون البرلمان الحالي من 154 نائبا من أصل 161، في انتظار استكمال انتخاب بقية الأعضاء وعددهم سبعة.
