افريكان مانجر-وكالات
تعتزم شركة جوينت أويل وهي شركة استكشاف وإنتاج طاقة مشتركة بين تونس و ليبيا تأسست عام 1988، لإطلاق مناقصة دولية خلال شهر أوت القادم، لاختيار شركات تتولى تطوير حقل الزارات واستغلال المنطقة البحرية المشتركة بين تونس و ليبيا، بهدف زيادة انتاج النفط و الغاز و الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية في المنطقة، وفق ما تضمنه تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة تحت عنوان حقول النفط والغاز في تونس.. معلومات حصرية عن الإنتاج والإمكانات.
مميّزات حقل الزارات
ويمتد اكتشاف الزارات ضمن الامتداد الجيولوجي لحوض صبراتة-قابس، ويقع بالقرب من بنية تحتية مهمة وموانٍ رئيسة في صفاقس وجرجيس، ما يمنحه ميزة لوجستية تدعم خطط التطوير المستقبلية.
ويضم الحقل 3 آبار استكشافية رئيسة، بينها “الزارات-1” و”الزارات-2″، كما أظهرت أعمال الحفر وجود عمود هيدروكربوني بطول 75 مترًا وطبقة نفطية يتراوح سمكها بين 15 و18 مترًا، مع خطة تطوير تشمل 6 آبار على مرحلتين.
وبحسب منصة الطاقة، فان حقل الزارات التونسي يقترب من مرحلة جديدة في مسار تطويره، مع إعلان الشركة المشغّلة ملامح خطة مرتقبة تشمل مربعًا بحريًا مشتركًا مع ليبيا.
وقدّمت شركة الاستكشاف والاستغلال والخدمات البترولية المشتركة (جوينت أويل Joint Oil) تحديثًا شمل موعد إطلاق جولة العطاءات المقرر استمرارها لنحو 4 أشهر، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقد حددت شركة “جوينت أويل” موعد جولة مناقصات تطوير حقل الزارات في تونس، والمربع البحري المشترك مع ليبيا.
وتشمل الخطة الزمنية المعلنة،طرح جولة المناقصات بداية من غرة أوت 2026، على أن يتم غلق باب التقدم بالعروض في 30 نوفمبر من العام ذاته.
وتُراهن “جوينت أويل” -المشتركة بين ليبيا وتونس، بموجب اتفاق موقع في 1988- على إمكانات المربع البحري المشترك بين البلدين، واكتشاف زارات.
وتوفر الشريكة الاستشارية “مويس” البيانات المتعلقة بموقعَي التطوير، بجانب التنبؤ بالفرص التجارية، طبقًا لتفاصيل أوردها موقه ميجا بروجكت (Mega Project).
ويمتد اكتشاف حقل الزارات إلى نطاق واسع من المنطقة البحرية المشتركة بين تونس وليبيا، إذ يشمل: منطقة زارات الشمالية، وجزء من المربع المشترك.
ويقع الاكتشاف قرب بنية تحتية وموانِ رئيسة في: صفاقس وزارزيس (جرجيس)، ويضم 3 أبار استكشافية من بينها “الزارات-1، والزارات-2”.
أرقام
واستنادا لمعطيات قدمها في فيفري الماضي كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، امام المجلس الوطني للجهات والاقاليم، فان خارطة الطريق للفترة 2026-2030 ترتكز على تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز برامج النجاعة الطاقية، في ظل توفر الإمكانات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة القادرة على دعم هذا التوجه.
ولاحظ أن العجز الطاقي قد تفاقم بشكل ملحوظ، حيث بلغ سنة 2025 حوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يمثل نحو 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
وحسب كاتب الدولة، فان هذا العجز يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع كلفة الغاز الطبيعي، وهو ما انعكس بدوره على ميزانية دعم الطاقة التي بلغت مستويات مرتفعة قاربت 9 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.
تسعى الحكومة وفق الاهداف المرسومة ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2026 إلى تحويل قطاع الطاقة من قطاع مستهلك للعملة الصعبة إلى محرك للنمو الاقتصادي.
