إتحاد رجال الصناعة يأسف لخسارة 9ر1 مليون فرصة عمل في نيجيريا

أعلن إتحاد رجال الصناعة في نيجيريا أن البلاد خسرت حوالي 9ر1 مليون فرصة عمل في قطاع التصنيع في الفترة من 2002 إلى 2009 نتيجة لبيئة العمل الصعبة في البلاد.
وقال المدير العام لإتحاد رجال لاصناعة جيدي مايك “إن مسحا أجراه الإتحاد حول خلق فرص العمل المباشرة في قطاع التصنيع وشمل 300 شركة صناعية أظهر أنه في سنة 2001 وحدها تم تشغيل مليونين و752 ألف و832 شخص في قطاع التصنيع النيجيري”.
وأضاف “أن العدد زاد في سنة 2002 إلى مليونين و841 ألف و83 . ولكنه إنخفض إلى مليون و26 ألف و305 في سنة 2008 نتيجة للتحديات التي أعاقت نمو قطاع التصنيع. وأن نشاط التصنيع معروف بين جميع الأنشطة بتأثيره الكبير والمتعدد على خلق فرص العمل المباشرة”.
وحث رئيس إتحاد رجال الصناعة في تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس الحكومة على معالجة تدهور البنى التحتية التي تخنق النمو الإقتصادي.
وأجبر الإمداد الكهربائي الضعيف الكثير من منظمات الأعمال على البحث عن إمداد كهربائي بديل عبر شراء المولدات مما أدى إلى زيادة التكلفة وإضافة هذه التكلفة للسلع والخدمات كما أدى إنخفاض القوة الشرائية للمواطنين إلى تراكم السلع في رفوف المحال التجارية.
ومن ناحية أخرى أجبرت عوامل أخرى من ضمنها إنعدام الأمن والإزدواج الضريبي وتضارب السياسات المصانع إلى تخفيض عدد العاملين فيها.
وقال مايك إن مستوى الفقر في البلاد إزداد سوءا نتيجة لتدهور قطاع التصنيع مثلما ظهر في الإنخفاض الحاد لفرص العمل والتكلفة العالية للحياة وضعف البنى التحتية والحكم غير الجيد.
وأضاف “أنه في قمة التصنيع في نيجيريا (1978- 1980) كان مستوى الفقر الوطني 17ر28 في المائة. ومع تراجع أدوار التصنيع زاد مستوى الفقر إلى أعلي مستوى له وهو 9ر70 في المائة في سنة 2006 “.
وأوضح أن البلاد تحتاج لكي تتغلب على بعض التحديات إلى إستثمار 15 مليار دولار سنويا لتطوير البنى التحتية المطلوبة لتحقيق هدف جعل نيجيريا من ضمن أكبر 20 إقتصادا في العالم في سنة 2020 .
وأشار إلى أن حماية السلع المصنعة محليا سيساهم كثيرا في تحسين الإقتصاد وخلق فرص عمل لملايين الأشخاص. وقال “إن نيجيريا تستورد سلعا بقيمة 6ر4 تريليون نايرا سنويا”.