تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الاثنين 30 جوان 2014 مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ل” افريكان مانجر ” أنّ القضاء التونسي سيُباشر خلال الفترة المقبلة النظر في كيفية تطبيق القانون الدولي لتسليم المسجونين الليبيين المورطين في العملية الإرهابية بالروحية إلى حكومة طرابلس، و أكد في المقابل أنّ وضع هذا الملف على طاولة الدرس في هذه الفترة لا يعني خضوع تونس لمطالب خاطفي الدبلوماسيين التونسيين العروسي القنطاسي و محمد بالشيخ و اللذين تمّ الإفراج عنهما ليلة أمس الأحد.
تونس تنفي خضوعها للمقايضة
و أضاف ممثل وزارة الخارجية أن الحكومة التونسية تمسكت برفض الاستجابة لمطالب الخاطفين على مدى الثلاثة أشهر المنقضية، حفاظا منها على سيادة و هيبة الدولة، قائلا إن الدليل على ذلك هو إطلاق سراح الرهينتين دون أن تتمّ الاستجابة لمطالبهم.
و في سياق متصل شدّد الشواشي على أن الإفراج على المحتجزين هو عملية مستقلة و منفردة لا علاقة لها بملف تسليم المتهمين في العملية الإرهابية بمنطقة الروحية بتاريخ 18 ماي 2011 حيث تم تبادل لإطلاق نار قُتل على إثرها مسلّحان واستشهد في العملية عسكريان من قوات الجيش الوطني هما المقدم الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي.
و كان وزير الخارجية منجي الحامدي قد أعلن خلال ندوة صحفية عقدت ليلة أمس أن تونس لم تتفاوض سوى مع الأطراف الليبية كما أكد أنّها لم تتفاوض بصفة مباشرة مع الخاطفين.
ونفى وزير الخارجية وجود ما أسمته بعض الأطراف بصفقة التبادل التي تمت بين تونس وليبيا مؤكدا أن تونس لم ترضخ لأي مقايضة وان عملية إطلاق سراح التونسيين المختطفين تمت دون مقابل .
20 سنة سجنا لليبيين مورطين في العملية الإرهابية بالروحية
و يُعد ملف الدبلوماسيين المختطفين أبرز الملفات و التحديات التي كانت تواجهها حكومة مهدي جمعة، حيث لم يسبق لتونس أن عاشت مثل هذه التجارب خاصة مع الجارة ليبيا، و كان مختار الشواشي قد صرّح في وقت سابق أن عائلتي عنصرين ليبيين موقوفين في تونس على خلفية العملية الإرهابية التي جدت سنة 2011 بمنطقة الروحية هما اللتان تقفان وراء اختطاف الديبلوماسي العروسى القنطاسى، والعون المحلي، محمد بالشيخ، بسفارة تونس بطرابلس.
و يُواجه العنصران الليبيان المعتقلان بتونس و هما حافظ الضبع، المكنى بـ”أبو أيوب”، وعماد اللواج بدر، المكني بـ”أبو جعفر الليبي”، حكما بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهما.وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالخصوص بالقتل مع سابق الإصرار، والتآمر على أمن الدولة، وتشكيل عصابة، والاحتجاز، واجتياز الحدود، وإدخال أسلحة بطريقة غير شرعية.
إجراءات خاصة لحماية الدبلوماسيين بليبيا
و في انتظار تطورات ملف تسليم الليبيين الذي هو محلّ نظر القضاء، فقد وصل الدبلوماسيان التونسيان المفرج عنهما الأحد 29 جوان 2014 في ليبيا بعد أشهر من الاختطاف الى مطار العوينة العسكري بالعاصمة على متن طائرة كانت أقلتهما من العاصمة الليبية طرابلس. وكانا يبدوان في صحة جيدة وكان في استقبالهما بالمطار بالخصوص كل من رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ووزير الخارجية منجي حامدي، إضافة الى عدد من أفراد عائلتيهما.
و تحسبّا لأي طارئ سيما في ظلّ تواصل التردي الأمني بمختلف المدن الليبية، فقد أكّد وزير الخارجية منجي الحامدي أنه إثر حادثة اختطاف الدبلوماسيين تم اتخاذ إجراءات لحماية طاقم السفارة والقنصليتين في طرابلس وبنغازي.
وأضاف أنّه تمّ تقليص عدد الدبلوماسيين والموظّفين في السفارة والقنصليّة التونسيّتين مع ترك بعض المسؤولين لإسداء الخدمات للجالية التونسية بليبيا البالغ عددها نحو 100 ألف تونسي، مع تكثيف الحراسة حول المقرّات الديبلوماسيّة.
ونفى وزير الخارجية منجي حامدي صحة ما يروج حول تسليم السلطات التونسية لـ12 ليبيا تابعين لنظام معمر القذافي مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين اللذين كانا مختطفين بليبيا.
