تونس- افريكان مانجر
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 2 جانفي 2020 إلى غاية اليوم الثلاثاء، 122 ملفا على القضاء بعد استيفاء أعمال البحث والتقصّي بخصوصها.
وبلغت إحالات الهيئة على القضاء منذ سنة 2016 ، 862 ملفا بالإضافة الى 472 ملف موضوع إحالات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ليكون بذلك العدد الجملي للملفات المحالة على القضاء 1334 ملفا.
وكشفت الهيئة في نشرتها الإخبارية الأسبوعية،عن عينة الملفات، اهمها أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيّارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.
وأوضحت أن الوقائع تتمثل في العدول عن اقتناء سيّارة رسميّة ثانية بعد أن تمّ إلغاء خطّة كتابة الدولة وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس 2018 لاقتناء سيارة رسميّة واحدة و4 سيارات وظيفية ومن ثمّة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيّارة رسميّة لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطّة، وذلك بالإعلان عن اقتناء سيّارتين رسميتين و3 سيّارات وظيفيّة.
إضافة إلى اقتناء سيّارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار رغم تمتّعه بسيّارة وظيفيّة.
كما احالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل ختم اعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق بشبهة فساد نسب الى معتمد منطقة سليمان، تتمثل في سوء توزيع جزء من المنحة المسلمة من الصين بعنوان تعويضات لفائدة المتضررين من فيضانات ولاية نابل التي جدت سنة 2018 وذلك من خلال التلاعب بقائمة المتضررين المنتفعين بالمنح
وقد تبين ان المبلغ موضوع النزاع يقدر ب 150 ألف دينار من مجموع 100 ألف دولار امريكي، كما اتضح من خلال أعمال التقصي وتقرير التفقد المجرى من قبل مصالح وزارة الداخلية ان المعني بالأمر قام بتوزيع جزء من المبلغ المستولى عليه عن طريق المحاباة لأشخاص تربطهم علاقات قرابة ببعض أعوان المعتمدية.
وجاء في ذات النشرية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة فساد تنسب إلى كلّ من رئيس النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس ورئيس دائرة الربض للفترة ما بين سنتي 2012 و2018 ورؤساء البلدية اللّاحقين، تتمثّل في عدم تنفيذ قرار هدم صادر عن مصالح البلدية منذ سنة 2011 ضدّ مواطن استحوذ على مساحة 104 مترا مربّعا من الملك العمومي البلدي مع بناء سياج عليه الأمر الذي أعاق انتفاع المواطنين بالنهج المذكور بشكل طبيعي.
وقد تبين من خلال المعطيات المتوفرة بالملف والردود الواردة على الهيئة من الجهات المعنية اكتفاء مصالح البلدية بتنفيذ جزئي للقرار بتعلّة التزام المعني بالأمر بإزالة حائط السياج من سنة 2013، غير أنّ المخالف لم يمتثل لقرار الازالة ولا للاتفاق الحاصل في الغرض بإزالة السياج.
كما ثبت لدى الهيئة أنّه الى حدّ هذا التاريخ لم تنفّذ مصالح البلدية قرار الهدم الأمر الذّي قد يكون مرتبطا بشبهة التغاضي عن تنفيذ القرارات الإدارية واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة تبديد رئيس جمعيّة مائية بإحدى المناطق بولاية سيدي بوزيد مبلغا ماليا قدره خمسة وعشرين ألف دينارا من أموال الجمعية مستغلّا نفوذه وصفته كموظّف بالولاية من أجل التفصيّ من أعمال الرقابة التي تنصب على التسيير المالي والإداري للجمعيّة.
واضافة الى ذلك لم يقم رئيس الجمعية المائية بعقد الجلسات العامة التقييميّة وعرض التقارير المالية على المصادقة في مخالفة للقانون الأساسي النموذجي عدد 43 لسنة 1999 المتعلّق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وفي مدنين، أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين ختم أعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق موضوعه بشبهة تجاوزات في تسيير جمعية مائية بإحدى مناطق المحافظة تنسب إلى رئيس الجمعية وأمين المال و تتمثل أساسا في عرض موازنات غير مطابقة للواقع على قابض المالية بالجهة وعدم عقد الجلسات العامة العادية في الآجال وطبقا لما يقتضيه القانون، علاوة على عدم عرض التقارير المالية والأدبية على المصادقة منذ سنة 2010.
