تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، تضخيم عدد ملفات الفساد وشبهات تضارب المصالح التي أحيلت على الهيئة خلال الأعوام العشرة الماضية ، وقيل أن عددها تجاوز الأربعين ألفا لكنها أقل من 20 ألفا.
وفسر التضخيم الذي وقع بعوامل كثيرة من بينها تبليغ بعض المواطنين عن نفس الملف أكثر من مرة بصيغ مختلفة من التقارير الكتابية الورقية إلى الكتابة الى العنوان الالكتروني للهيئة وصولا إلى استخدام “الرقم الهاتفي الأخضر”.
وكشف بوخريص في حوار لموقع 21 ، أن عدد الملفات التي أحالتها مؤسسته على القضاء خلال الأعوام الماضية ناهز ال1300 .
وكشف ذات المصدر أن ” طول إجراءات التقاضي ” قد يتقلص في المدة القادمة بفضل الإصلاحات التي تجري منذ مدة بالتنسيق بين الهيئة ورئاسة الحكومة ومختلف الوزارات في مجال تعميم ” قاعدة المعطيات الالكترونية ” التي تهم بيانات كل المواطنين من وثائق حالتهم المدنية في البلديات إلى معطياتهم المالية ولدى مصالح الضرائب والجمارك وإدارة الملكية العقارية …
و اعتبر أن ” أولوية الأولويات ” بالنسبة للمؤسسة منذ مباشرته لمهامه على رأسها قبل نصف عام “تطوير المنظومة الالكترونية لهيئة مكافحة الفساد وتشبيكها مع المنظومات الوطنية بما سوف يسهل عمل التثبت في شبهات الفساد و تضارب المصالح”.
وبالنسبة لمئات آلاف الموظفين و العاملين في القطاع الخاص ول300 ألف من بين المعنيين بقرار اجبارية التصريح بممتلكاتهم لدى الهيئة من رؤساء الدولة والحكومة والهيئات الرسمية والوزراء إلى النواب والقضاء والصحفيين والمشرفين على الأحزاب والجمعيات، فقد قام 150 ألف من هؤلاء بواجب التصريح بثرواتهم وممتلكاتهم وسيطالب البقية بتسوية وضعيتهم قبل موفى أكتوبر القادم.
كما كشفت عماد بوخريص أن مئات وثائق التصريح تضمنت معلومات خاطئة ، بما في ذلك عن تاريخ الولادة وبطاقة الهوية و ” المعرف الوحيد” و الزواج والعزوبية والطلاق، وستدعو الهيئة المعنيين بتصحيح الغلط قبل أكتوبر القادم، ثم ستفرض عقوبات على من لم يبادر بالتصحيح بصفة تلقائية.
و تحيل الهيئة تقارير حول السياسيين المشتبه في تورطهم في الفساد إلى القضاء، بعد استكمال إجراءات التحري والتحقيق والتمييز بين “الوشايات” و”التبليغات غير الجدية” والملفات التي تحتاج متابعة فضائية
