اعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، السبت، خلال إنعقاد مجلس وزاري، بقصر الحكومة بالقصبة، عن إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها.
وأكدت الزنزري، خلال المجلس الوزاري، الذي خُصّص لمتابعة تقدّم أشغال المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية، أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية.
وإعتبرت رئيسة الحكومة، أن هذا الموضوع سيكون من أهم النقاط القارة للمتابعة من قبل مصالح رئاسة الحكومة إعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالإستثمار العمومي ليكون قاطرة للإستثمار الخاص، وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الإقتصادي وتضمن العدالة الإقتصادية والإجتماعية المنشودة.
وأفادت أنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية، تنطلق من إقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني.
وتمّ خلال هذا المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات، على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الإتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة، وخاصة منها مشاريع تهيئة المناطق الصناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة.
كما تمّ النظّر، في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الإجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات.
وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، شددت رئيسة الحكومة، على وجوب تسيير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية إعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة.
وذكّرت الزنزري، في هذا الصدد، بضرورة قيام كل مسؤول بالإدارة بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ جل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة على أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن.
ودعت رئيسة الحكومة، إلى إعتماد مقاربة جديدة لمعالجة كلّ المسائل إعتمادا على الإستشراف والإستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، مشيرة إلى انه من غير المفبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل إنقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى.
وأبرزت في السياق ذاته ، أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات.
المصدر: وات
