تونس- افريكان مانجر
أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري أن أعوان الأمن الداخلي و الديوانة المعزولين والمعاد إدماجهم المشمولين بالأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 ليسوا من المنتفعين بالعفو العام و أن اعتمادات تسوية وضعياتهم مرصودة منذ قانون المالية 2014 خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الاعتمادات متأتية من المساهمات التضامنية في الصناديق الاجتماعية.
وقال مدوري في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 28 جانفي 2019، إنّ ما تمّ تداول جملة من المغالطات وحملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الإجتماعي وحتى من قبل بعض الشخصيات ”الإعتبارية” المحسوبة على النخبة المثقّفة، حسب وصفه، من خلال الإدعاء بأنّه سيتمّ تسوية وضعية الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال عائدات المساهمات التضامنية الإجتماعية الموظّفة على الأجراء منذ السنة الماضية لتمويل الصناديق الإجتماعية.