تونس- افريكان مانجر
أمضى وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، امس الخميس، إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 14 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون دولار + 260 مليون اورو) .
وسيتم سداد القرض على مدة 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال) بنسبة فائدة ب2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و2.75 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين، وذلك بالنسبة للمبالغ باليورو.
اما بالنسبة للمبالغ بالدولار فحددت نسبة الفائدة ب2.75 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و3.5 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وأكد الكعلي، خلال هذا اللقاء، على أهمية هذه الاتفاقية بما أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021 ، ملاحظا أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة، وفق نص بلاغ وزارة المالية.
من جهة اخرى، ثمّن الوزير ما أبدته البنوك التونسيّة من مساندة وتعاون في التفاوض حول إسناد هذا القرض، مبيّنا الدورالمحوري الذي يظطلع به القطاع المالي و المصرفي في معاضدة جهود الدولة لاستعادة نسق الحركة الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وقادر على دفع النمو.
