تونس-افريكان مانجر
قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة واصلت ضغطها على الطّبقات المتوسّطة بعدة إجراءات جبائيّة مجحفة في ظلّ تجاهل الإمكانيّات الكبيرة التي يمكن توفيرها من طرف عديد المهن التّجارية وخاصّة غير التّجاريّة والتي يواصل أصحابها التمتّع بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالموظّفين والأجراء بصفة عامّة.
ويأتي هذا الموقف على اثر مشروع الحكومة فرض إتاوات استثنائية على المواطن من بينها ضرائب السيارات بحسب الخيول الجبائية بالاضافة إلى دفعهم الضرائب الثابتة على غرار معلوم الجولان.
وقد أحدث خطة الحكومة فرض ضرائب تصل إلى 700 دينار على السيارات بحسب قوة خيولها استنكار المراقبين خاصة وأن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الذين ستوظف عليهم مثل هذه الضرائب وما إذا كانت مرتفعة ومحققة بفضل أعمال حرة ومربحة أو إذا كانت هذه المداخيل عبارة عن أجور شهرية غير مرتفعة.
وكشف قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل عن أهم مخاطر ملامح الميزانيّة الجديدة المتسمة بالضّغط على المصاريف وتغييب أي إجراء من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشّرائيّة للمواطن أو تحسينها وبمراجعة ميزانيّة الدّعم في غياب أي استشارة أو تواصل مع المواطن أو الأطراف الاجتماعيّةو التّقليص في ميزانيّة التّنميةّ.
واعتبر أن الحكومة تضغط على الطّبقات المتوسّطة من خلال إجراءات جبائيّة “مجحفة” في ظلّ تجاهل الإمكانيّات الكبيرة التي يمكن توفيرها من طرف عديد المهن التّجارية وخاصّة غير التّجاريّة والتي يواصل أصحابها التمتّع بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالموظّفين والأجراء بصفة عامّ .
يشار إلى أن الأطباء والمحامين ووسطاء البورصة ومدققي المحاسبة وغيرهم بالإضافة إلى التجار يحققون عائدات ضخمة ويدفعون ضرائب تقديرية لا تعكس هذه العائدات فيما يستفيدون بإجراءات دعم الدولة الشاملة لكل شرائح المجتمع التونسي.
وبين الاتحاد وفق ما نشره اليوم الاحد 10 نوفمبر 2013 على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الحكومة لجأت إلى استعمال مدّخرات البلاد المتبقيّة من بيع حصّة من رأس مال اتصالات تونس والمقدرة بــ1636 م د وطلبت من صندوق النّقد الدّولي استعجال القرض الائتماني لتخصيص جزء منه لدعم الميزانيّة وهو ما سيجعل الصّندوق يفرض شروطا مجحفة على البلاد وما اعتبره “سياسة الهروب إلى الأمام”.
واستغرب قسم الدّراسات والتّوثيق من تواصل عدم اكتراث الحكومة، على الأقل في المواقف المعلنة، لدقّة وصعوبة الظّرف الرّاهن ومواصلة الخطابات الشّعبويّة والقراءات المغلوطة للمؤشّرات الاقتصادية المهمّة كنسبة التضخّم ونسبة البطالة ومؤشّرات القطاع البنكي وهو ما من شأنه أن يبعث برسائل سلبيّة للفاعلين الاقتصاديّين.
