تبنى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المطالب المشروعة للشباب المعطل وفي مقدمتها حقه في الشغل وحق جهاته المحرومة في التنمية العادلة، و نبه في نفس الوقت إلى خطورة تحويل الاحتجاجات إلى تحركات تخريبية تعطل المرافق العامة وتنعكس سلبا على الدورة الاقتصادية وتدفع إلى نتائج غير محمودة.
البيان الذي تضمّن هذا الموقف صدر عن الاتحاد يوم الثلاثاء تفاعلا مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها قرى ومدن في عديد الجهات ، وعكس البيان انشغال الاتحاد من الاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد بسبب اليأس واهتزاز الثقة في الوعود المقدمة واستمرار أوضاع العديد من الجهات على ما كانت عليه من بطالة وتهميش وفقر وانعدام لأدنى مقومات التنمية.
المكتب التنفيذي للاتحاد طالب الحكومة المؤقتة أيضا بالإسراع بتقديم حلول عاجلة لبعض الجهات المهمشة وفتح حوار وطني شامل مع الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني حول التشغيل والتنمية والعمل على حماية المؤسسات الجامعية من الغرباء عنها ووضع حد لتعطل الدروس بتطبيق القوانين المنظمة لأنشطتها الدراسية ووظائفها العلمية.
