تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الحكومة لم تحسم بعد موقفها من الزيادة في أجور الموظفين بعنوان سنة 2014، وأوضح المصدر ذاته في تصريح ل” افريكان مانجر” أنّ الاتحاد لم يتلق ردّا رسميا من حكومة مهدي جمعة سواء برفض الزيادة لموظفي القطاع العام او الرفض.
272 مليار…رقم ضغيف
وتعقيبا عمّا نقلته صحيفة” الشروق” من أنّ حكومـة مهدي جمعة اقترحت تخصيص اعتماد مالي بقيمة 272 مليارا من المليمات للزيادة في أجور الموظفين على أن يكون المفعول المالي للزيادات الجديدة بداية من 2015، فقد أكد الطاهري ان الاتحاد اطلع على هذه المعلومة من خلال وسائل الإعلام. وفي سياق متصل قال الأمين العام المساعد إنّ الرقم المذكور ضعيف مقارنة بسنة 2012 حيث بلغ حجم الاعتمادات المخصصة للزيادة في الأجور نحو 500 مليون دينار أي تقريبا الضعف.
كما أفاد الطاهري انه يتوجب على حكومة مهدي جمعة تحديد الزيادة بعنوان سنة 2014 او 2015، كما أيضا بتحديد موعد الزيادة.
ومن المنتظر ان تُعقد مساء اليوم جلسة تجمع ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و وزارة المالية للنظر في الحلول الممكنة بخصوص ملف الزيادة في الأجور.
زيادة ب 30 دينارا شهريا
وتقول التسريبات الأولية ان رصد الحكومة ل 272 مليارا ستُمكن كل موظف في القطاع العمومي من زيادة تكون في حدود 30 دينارا شهريا.
و يظل الخلاف الأبرز هو كون المنظمة الشغيلة ترفض إقرار الزيادات للموظفين بعنوان سنة 2015، حيث يُطالب الاتحاد بضرورة تمكين الموظفين من زيادة الاجور والرواتب بداية من سنة 2014 لتعويض التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .
و كان اتحاد الشغل اكد في وقت سابق أنّه يتوجب على حكومة مهدي جمعة حسم الزيادة في الأجور قبل موفى هذا الشهر، حتى يتمكن الاتحاد من توفير الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات التي تنطلق حملتها في بداية الشهر المقبل. كما طالب الاتحاد الحكومة
بالايفاء بتعهداتها و الاستجابة لطلب الزيادة قبل أن تُنهي مهامها الأشهر القادمة، و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الازمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة شدّد الاتحاد على أنّ هذه المسألة شأن حكومي مُشير الى أنه لا يجب استعمال الوضع السياسي كتعلة لمنع الإضرابات أو حرمان المواطن من حقه في الزيادة.
الدخول في تحركات
و في ظل تباين المواقف بين رئاسة الحكومة و اتحاد الشغل الذي ينظوي تحت رايته ما لايقل عن 500 الف موظف، فقد أصدرت المنظمة الشغيلة الأسبوع الماضي بلاغا جدّدت فيه تمسّكها بالمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية للحدّ من التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما طالبت بالإسراع باستكمال المفاوضات حول المطالب الخصوصية لبعض القطاعات وتفعيل الاتفاقيات السابقة، و قد حمل الاتحاد الحكومة مسؤولية ما ينجرّ عن المماطلة في الشروع في المفاوضات.
و يقول الاتحاد في بيانه انه قرّر الدخول في أشكال نضالية من أجل تحقيق ذلك و قد فوّض للمكتب التنفيذي الوطني تحديدها وضبط تواريخ تنفيذها في نطاق مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام
