دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري المكلف بقطاع الصيد البحري و الاحياء المائية شكري الخبور الى ضرورة تركيز دليل اجراءات يضمن تبسيط القرارات التي تم اتخاذها منذ 2015 لفائدة قطاع الصيد البحري في تونس.
و شدد الخبور على اهمية هذه الخطوة التي ستساعد حتما في الحفاظ على الثروة السمكية و تطوير نشاط الصيد البحري و تحسين جودة المنتوج و ضمان ديمومته خاصة و ان القطاع من شانه ان يعمل على دعم الانتاج الوطني.
و في ذات السياق، بين النقابي في حوار خص به موقع ” أفريكان مانجر”، اهمية هذا الدليل الذي سيلعب دورا استراتيجيا في دعم القطاع خاصة في ظل القرارات التي تم اقرارها خلال المجلس الوزاري الخاص بالصيد البحري ليوم 12 نوفمبر 2015 و التي لازال عدد هام من البحارة يجهلها و حتى يعرفها..
و تتعلق هذه القرارات ط اساسا باقرار اسناد منحة استثمار تقدر ب50% من كلفة شراء التجهيزات الخاصة بالصيد البحري يدعمها برنامج تنظيم وضعية حوالي 1000 قارب فضلا عن اسناد منحة تقدر ب 50% من كلفة اقتناء نظام المراقبة.
328مليون دينار قيمة عائدات صادرات الصيد البحري
و تاتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه هذا القطاع الذي يشغل اكثر من 65 الف شخص نموا في الانتاج ليكون في حدود 100 الف طن في الفترة الاخيرة..
هذا و بلغت الصادرات التونسية من منتجات الصيد البحري حوالي 20 الف طن خلال السبع الاشهر الاولى من السنة الحالية، وهو ما وفر اكثر من 328 مليون دينارمن العملة الصعبة لخزينة الدولة التونسية علما و ان بلادنا توجه صادراتها نحو عديد البلدان أهمها الاتحاد الاوروبي و اليابان…
و بحسب محدثنا، فان قطاع الصيد البحري يعد قطاعا ذي قيمة مضافة عالية رغم ما يواجه من صعوبات و اشكاليات تتعلق بطرق الانتاج وتقنيات الصيد المعتمدة و مراجعة و متابعة مسالك التوزيع و اهتراء وتقادم البنية التحتية بموانئ الصيد البحري ونقص التجهيزات وتدني جودة الخدمات المينائية دون ان ننسى مسألة التأمين على الحياة و الضمان الاجتماعي و النجدة و الإنقاذ و الجباية و المديونية و ضمان الحقوق الاجتماعية لعائلات البحارة الذين يتعرضون لحوادث الشغل حيث تعاني بعض العائلات التي فقدت عائلها في البحر بسبب الغرق الى اليوم من ضياع حقوقها الاجتماعية.
هذا و يطالب البحارة و العاملين من الدولة بايجاد الحلول للقضايا المتراكمة في القطاع و التصدي لكل انواع الصيد الممنوع و الممارسات اللاقانونية من طرف البعض حتى نحافظ على الثروة السمكية و بغاية إنقاذ القطاع وتنظيمه.
وئام الثابتي