اقترح الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري (شق أحمد حنيدر جارالله) “مراجعة دورية وآلية لسعر بيع الحليب على مستوى الانتاج بالموازاة مع تطور أسعار الأعلاف”.
ودعا الاتحاد إلى ”وضع برنامج خصوصي لتحسين جودة الحليب بمساهمة جميع المتدخّلين وتركيز آليات فاعلة وشفافة لمراقبة الجودة وتطبيق نظام الخلاص حسب الجودة”.
ودعت المنظمة المهنية الى ضبط خطة جديدة لتنمية الموارد العلفية المحلية و الى مراجعة السعر الأدنى المضمون للتر الواحد من الحليب والمقدر ب580 مليما منذ شهر فيفري 2010 مقابل كلفة تصل الى 700 مليما للتر الواحد.