تونس–افريكان مانجر
تعتبر مادة الحديد من اهم ركائز الصناعة الحديثة في العالم حيث تلعب دورا كبيرا في انتاج الصلب و في تطوير البنية التحتية للدول .
و كانت تونس تمثل احد اهم الدول العربية الأكثر إنتاجا لخام الحديد ، الا انه و بعد سنة 2011 تواجع انتاجها بسبب الوضعية الصعبة التي تعيشها الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»بمنطقة منزل بورقيبة .
و يرى عدد من الخبراء من ان شركة الفولاذ تعتبر من أكثر الشركات العمومية التي تستطيع الدولة التونسية الانطلاق في برامج اعادة هيكلتها .
وقد تم فعليا وضع برنامج اعادة هيكلة واضح و متفق عليه بين كل من وزارة الصناعة و الاطراف الاجتماعية الا ان تواتر الحكومات في السنوات الاخيرة و قلة الموارد المالية حال دون تطبيقه .
و في هذا الاطار قررت الحكومة التونسية في مشروع القانون لسنة 2025 دعم القدرة التنافسية للشركة التونسيّة لصناعة الحديد “الفولاذ” من خلال تنفيعها بالتجهيزات والمعدات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصل في شأنها على إمتياز جبائي عند التوريد أو المكتب في شأنها سند إعفاء بكفالة، بإعفاء من المعاليم والاداءات المستوجبة عند تحطيمها وإحالة الفضلات الحديدية الناجمة عن عملية التحطيم لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفوالذ” دون مقابل.
وسيخضع هذا الاجراء لترخيص من مصالح الديوانة المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا و يخول التشريع الجبائي الجاري به العمل (القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة المتيازات الجبائية، مجلة المحروقات، …) للمؤسسات أن تورد التجهيزات ومعدات النقل اللازمة لنشاطها من إعفاء من المعاليم و الاداءات المستوجبة أو تحت نظام سند الاعفاء بكفالة، و مع امكانية طلب تجديد الاعفاء طيلة بقاء المؤسسة في طور النشاط.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد خلال زيارة أداها يوم 26 ديسمبر 2023 إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت “ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وانه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الالاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود للانتاج.
و قد بلغ حجم مديونية الشركة نحو 580 مليون دينار مع تسجيل ارتفاع في عجز الاموال الذاتية الى 339 مليون دينار ، و ذلك بحسب تقرير رقابي حول القوائم المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” لسنة 2022 .
و قد كانت هذه الخسائر في حدود 180 مليون دينار فقط سنة 2015 حيث أن تأخر اتخاذ القرارات العاجلة و التي تهم مصير الشركة قد تسبب في ارتفاع مشط لخسائرها .
و تملك الشركة مؤهلات تكنولوجية و معرفية في مجال صناعة الحديد مشهود بها مما تمكنها من استعادة عافيتها بسرعة .
و تبقى القيمة المضافة في هذا المجال في عدم الاقتصار على تصدير الخردة بل تصبح في كيفية الحصول على العروق الفولاذية من الخردة و إنتاجها بالدرجة الأولى ، حيث تعد الشركة المذكورة المنتج المحلي الوحيد للعروق الفولاذية بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا وإنتاج في حدود 12 % من الحاجيات الوطنية.
و تبلغ قيمة العروق الفولاذية المستوردة من الخارج من طرف الشركات التونسية حوالي 210 مليون دولار ، و سيظل البرنامج الاستثماري للمؤسسة المزعم تنفيذه في برنامج اعادة الهيكلة مرتبطا بضرورة بناء فرن جديد يعمل على إنتاج 600 ألف طن يتم انجازه على مرحلتين بقيمة استثمارات تبلغ حدود 300 مليون دينار في مرحلة أولى و 200 مليون دينار في مرحلة ثانية ، بالاضافة الى القيام بتطهير اجتماعي و عقاري ومالي للمؤسسة.
و تنفيذا للبعض من هذه الاصلاحات الاولية توجهت الدولة التونسية عن طريق وزارة الاقتصاد والتخطيط، للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على قرض بقيمة 70 مليون دولار بهدف تجديد وسائل انتاج شركة « الفولاذ ».
يشار إلى أن شركة ” الفولاذ ” قد دخلت حيز الإنتاج سنة 1965 ولديها أربعة خطوط إنتاج تتمثل في صنع حديد الصّلب المستخرج من الخردة وتحويله إلى حديد مدرفل إضافة إلى تصنيع الأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية، كما تؤمن حوالي 1000 موطن شغل.
ويضم قطاع الدرفلة إلى جانب شركة الفولاذ 6 مؤسسات خاصة بطاقة إنتاج جملية بـحوالي 1.2 مليون طن سنويا.
