تونس-افريكان مانجر
تعيش الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»بمنطقة منزل بورقيبة صعوبات مادية كبيرة لذلك تم إدراجها مؤخرا ضمن الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل و الذي تضمن برنامجا للإصلاح 7 مؤسسات عمومية حيث تعتبر من اعرق و أهم المؤسسات الحكومية للاقتصاد المحلي .
و في هذا السياق ، قال المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي في حوار “لافريكان مانجر” ، بان وزارتهم قامت بإعداد برنامج متكامل لإعادة هيكلة شركة الفولاذ ، و قد تم إحالته منذ شهر ديسمبر الماضي لمصالح رئاسة الحكومة .
و بالعودة لتفاصيل البرنامج الإصلاحي منذ بدايته ، أوضح السهلاوي ، بان العملية انطلقت بتكليف بنك أعمال استشاري للقيام بدراسة إستراتجية حول إنقاذ الشركة حيث تم فتح رأس مال الشركة قصد الترفيع فيه و إدخال شريك استراتيجي على اثر مجلس وزاري سابق .
و اقر المسؤول بوزارة الصناعة بعدم نجاح مقاربة فتح رأس مال شركة الفولاذ و إدخال شريك استراتجي سنة 2015 مشددا بأنه لم يكن بالاختيار الصائب حيث تم بعد فشل هذه التجربة التوجه إلى حلول بديلة و مقترحات أخري .
و شدد مصدرنا بان شركة الفولاذ هي من المؤسسات العمومية التي يمكن إنقاذها بصفة مؤكدة من بين كل الشركات الأخرى .
و قال السهلاوي بأنه قد تم منذ سنة 2017 تقديم عدة اقتراحات حول “برنامج إصلاح واضح ” معتبرا بان الشركة تملك مؤهلات تكنولوجية و معرفية في مجال صناعة الحديد مشهود بها مما يمكنها من استعادة عافيتها بسرعة .
و تحدث بأنه في صورة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بدقة فان الشركة تستطيع استعادة توازناتها المالية في ظرف 4 أو 5 سنوات .
و أوضح المسؤول بان الشركة اليوم مطالبة بإعادة التموقع في متطلبات السوق المحلية و الأجنبية ، حيث أن حديد البناء أصبح غير كافي للتعويل عليه في الإنتاج ، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذا النوع من الحديد يمثل 3 مرات طلبات السوق التونسية.
و يرى محدثنا بأنه من الضروري أن تبحث الشركة على الذهاب في توجه صناعة المواد الأولية الصالحة تصنيعها للبناء ، على غرار العروق الفولاذية .
وواصل السهلاوي مُفسرا ، بان القيمة المضافة تصبح في كيفية الحصول على العروق الفولاذية من الخردة و إنتاجه بالدرجة الأولى ، حيث تعد الشركة المنتج المحلي الوحيد للعروق الفولاذية بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا وإنتاج في حدود 12 % من الحاجيات الوطنية.
و تبلغ قيمة العروق الفولاذية المستوردة من الخارج من طرف الشركات التونسية حوالي 210 مليون دولار ، وفي هذا الإطار تحدث السهلاوي عن نقاط البرنامج الاستثماري للمؤسسة المزعم تنفيذه و الذي يتمثل في التنصيص على ضرورة بناء فرن جديد على مرحلتين يعمل على إنتاج 600 ألف طن .
و حول فرضيات انجاز الفرن الجديد ، فسيتم انجازه بحسب السهلاوي على مرحلتين بقيمة استثمارات تبلغ حدود 300 مليون دينار في مرحلة أولى و 200 مليون دينار في مرحلة ثانية مشيرا بان هذا هو الحل الأنجع لذلك.
و شدد في الإطار ذاته على ضرورة وقوع تطهير اجتماعي و عقاري ومالي للمؤسسة، مشيرا الى ان فرضية فتح باب إدخال شريك استراتيجي اليوم غير مقبولة و غير مطروحة حيث من الأجدر القيام بهذه الخطوة بعد “عودة الشركة الى إشعاعها و إنتاجها بحسب تقديره .
يشار إلى أن شركة ” الفولاذ ” قد دخلت حيز الإنتاج سنة 1965 ولديها أربعة خطوط إنتاج تتمثل في صنع حديد الصّلب المستخرج من الخردة وتحويله إلى حديد مدرفل إضافة إلى تصنيع الأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية، كما تؤمن حوالي 1000 موطن شغل.
و ذكر مدير عام الصناعات المعملية بان البرنامج إعادة الهيكلة قد تم وضعه بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل و نقابات الشركة الأساسية و الجهوية لجهة بنزرت .
و كشف ذات المصدر بأن خسائر الشركة قد بلغت 500 مليون دينار حجم ، مشيرا إلى أن هذه الخسائر كانت في حدود 180 مليون دينار فقط سنة 2015 حيث أن تأخر اتخاذ القرارات العاجلة و التي تهم مصير الشركة قد تسبب في ارتفاع مشط لخسائرها بحسب قوله.
ويضم قطاع الدرفلة إلى جانب شركة الفولاذ 6 مؤسسات خاصة بطاقة إنتاج جملية بـحوالي 1.2 مليون طن سنويا.
وبحسب أخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فقد تراجعت خسائر الشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ ” خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 حيث بلغت 23 مليون دينار مقابل 27,9 مليون دينار رغم تواصل نزيف الأعباء المالية التي ناهزت 30 مليون دينار سنة 2018 مقابل 22,5 مليون دينار سنة 2017 نتيجة تراكم حجم المديونية وارتفاع مستوى التداين قصير المدى.
