تونس-افريكان مانجر
رجح عميد المحامين سابقا البشير الصيد أن تكون حادثة الاختطاف الثانية التي طالت اليوم الخميس 17 أفريل 2014 المستشار الأول للسفير التونسي في ليبيا هدفها إجبار الحكومة التونسية على القبول بتسليم بعض الشخصيات الليبية اللاجئة في تونس، و أضاف في تصريح ” افريكان مانجر ” أنّه من الوارد جدّا أن تكون عملية الاختطاف وسيلة لدفع السلطات التونسية للإستجابة لطلباتهم.
التخفيض من التمثيل الدبلوماسي أولا
و في السياق ذاته ذكر دبلوماسي تونسي سابق رفض الإفصاح عن إسمه أنّ الخارجية التونسية لم تحسن التعامل مع هذا الموضوع، خاصة و أنّ حوادث الاختطاف شملت شخصيات رفيعة المستوى و آخرها السفير الأردني أمس في طرابلس. و أوضح المصدر ذاته ل” افريكان مانجر” أنّه يتوجب على الحكومة التخفيض من تمثيلها الدبلوماسي و الاكتفاء بعدد قليل من الموظفين لتأمين الخدمات الضرورية للتونسيين المقيمين بليبيا كما بيّن محدثنا أنّ الحكومة قد تُعلن هذا القرار في غضون الساعات القليلة القادمة.
كما لم يستبعد محدثنا أن تتخذ الحكومة قرارا بإغلاق السفارة نهاك حفاظا على سلامة الوفد التونسي، مُؤكدا أنّ خطف المستشار الأول للسفير مُؤشرا خطيرا يُؤكد أنّ حوادث الاختطاف ستطال الفترة المُقبلة شخصيات أخرى. و ما يُعقدّ المسألة أكثر هو أنّ الجهات التي تقف وراء العمليات لم يُكشف عنها كما لم تُعلن عن طلباتها.
مصدر أمني ليبي يُؤكد الخطف الثاني
و قد خلفت حادثة اختطاف المستشار الأوّل للسفير التونسي اليوم استياء كبيرا في الشارع التونسي، ففي الوقت كانت الأنظار تتجه فيه نحو البحث عن الحلول الممكن لإطلاق سراح الديبلوماسي التونسي محمد بالشيخ المختطف منذ 21 مارس الماضي فُوجئ التونسيون بتلقي نبأ الإختطاف الثاني وسط صمت الخارجية التونسية و التي تعذر علينا الإتصال بها بالرغم من المحاولات المتكرّرة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
في المقابل نقلت تقارير إخبارية عالمية أنّ مصدرا أمنيّا ليبيا أكد أنّ المستشار الأول للسفير التونسي بليبيا تم خطفه في العاصمة الليبية طرابلس.
كما أكد مصدر تونسي في طرابلس خبر الخطف في حين رفض السفير التونسي في ليبيا رضا بوكادي التعليق على الموضوع لقنوات إخبارية دولية استنادا إلى ما تناقلته بعض المواقع. هذا و أفاد المصدر الأمني الليبي أنّ دبلوماسيا تونسيا تم اختطافه على أيدي مجهولين، في العاصمة الليبية طرابلس، ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف.
أطراف مجهولة
وفي ظلّ غياب معطيات رسمية عن الموضوع فإنّ بعض المختصين يُرجحون أن تكون الجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف هدفها تسليم عدد من اللاجئين الليبيين بتونس، و في تصريح سابق للناطق الرسمي لحزب نداء تونس لزهر العكرمي أوضح ل” افريكان مانجر ” أنّ الحكومة التونسية لم تكشف عن كامل تفاصيل المحادثات التي جرت بين وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو و نظيره الليبي صالح مازق و من الوارد أن تكون المحادثات قد أثارت ملف تسليم عدد من المساجين حتى يتمّ التوصل إلى حلّ لإطلاق سراح التونسي الأول المختطف من 26 يوما تقريبا مُؤكدا أنّ تونس ستكون قد ارتكبت خطأ ثانيا إذا وافقت على ذلك.
و في سياق متصلّ كشف لنا عدد آخر من المراقبين أنّه لا وجود لأي إشكال في تسليم المساجين الليبيين وفق ما تقتضيه الاتفاقيات بين الطرفين، و علما و أنّ إنّ كلفة السجين الواحد تقدّر ب 120 دينار يوميا و هو ما يثقل كاهل الدولة و بالتالي فإن تسليمهم سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وفق تعبيرهم. في المقابل شدّدت بعض الأطراف على ضرورة التحرّي جيّدا من قائمة المطلوب تسليمهم حتى لا تقع تونس في نفس الخطأ الذي ارتكبته عندما سلمت آخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.
بنود الاتفاق التونسي الليبي
و بالعودة إلى اللقاء الذي جمع وزيري الداخلية التونسي و الليبي يوم 9 أفريل الجاري، فإنّ الاتفاق تضمن من النقاط، تتمثل في تسليم السلطات التونسية لـ10 شخصيات ليبية مطلوبة للعدالة الليبية و تغيير برتوكول 1984 لأنه لا يتماشى مع ثورتي البلدين، إلى جانب بعث لجنة اتصال مباشرة لمتابعة معبر رأس جدير فضلا عن تكوين لجنة مشتركة لتدريب أعوان الأمن الليبيين قصد تشكيل أول نواة في سلك الفرق المختصة الليبية وستقوم بتدريبها الوحدات الأمنية التونسية المختصة المشهود لها دوليا وعلى مستوي المغرب العربي.
بسمة المعلاوي
