تونس- افريكان مانجر
ثمنت وزارة التجارة قرار القمة العادية الثالثة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية “أديس أبابا” يومي 9 و10 فيفري 2020، والمتعلق باختيار تونس لاحتضان مقر “مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة”.
ويأتي هذا الاختيار استجابة لطلب تقدمت به وزارة التجارة التونسية على إثر المصادقة على مخطط أعمال “Business Plan” لإحداث المركز بمناسبة اجتماع منتدى القطاع الخاص لمفوضية الاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الكينية “نيروبي” يوم 21 نوفمبر 2016 وتتويجا لمسار امتد على ثلاث سنوات تم خلاله استقبال فرق متخصصة لتقييم مدى استجابة تونس لمعايير احتضان مقرات أجهزة الاتحاد.
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا القرار يترجم مستوى الثقة الذي تتمتع به تونس على المستوى القاري حيث خضعت عملية الاختيار لمعايير دقيقة، تمكن من خلالها الملف التونسي من الحصول على ثقة البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي استنادا إلى قيمة الخبرات التونسية المعترف بها في مجال تدخل المركز والثقة في القدرة على ضمان الاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال إلى جانب جودة التجهيزات والمرافق الأساسية التي تسنى لفرق الاختيار معاينتها بصفة مباشرة.
ويندرج بعث المركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة في إطار تجسيد الخطة الإستراتجية 2014-2017 للاتحاد الإفريقي وأجندة 2063 وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تسهيل إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل للفئات الضعيفة و تعزيز الخيارات والفرص المتاحة لها.
ويعتبر هذا المركز، الذي سيكون تابعا هيكليا لمفوضية الإتحاد الإفريقي،أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري.
ويستهدف المركز إدماج الفئات الضعيفة على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة من منظور الطلب باعتبارهم حرفاء ومستهلكين، ومن منظور العرض باعتبارهم عمال ومنتجين وأصحاب أعمال.
ومن المنتظر أن يستهدف المركز تحقيق نتائج أولية تتعلق بــ:
– تطوير اﻟرؤﯾﺔ والتواصل ﺣول مسألة المؤسسات والأسواق الشاملة: إصدار وﺛﯾﻘﺗيْن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗيْن كل ثلاث سنوات ﺣول السياسات المعتمدة ﻣن ﻗﺑل الإﺗﺣﺎد الإﻓرﯾﻘﻲ والتجمعات اﻻﻗﺗﺻادﯾﺔ اﻹﻗﻟﯾﻣﯾﺔ واﻟدول اﻷﻋﺿﺎء لتطوير المؤسسات والأسواق الشاملة، فضلا عن ﻋدد من المنشورات الأخرى حول هذه المسألة.
– اعتماد سياسات خاصة بالمؤسسات والأسواق الشاملةمن قبل الدول الأعضاء: 10٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي نفذت سياسات وبرامج تدعم بشكل صريح المؤسسات والأسواق الشاملة في غضون 3 سنوات، و 20٪ بعد 5 سنوات.
– دعم المؤسسات المندمجة في إفريقيا: زيادة بنسبة 15٪ في عدد المؤسسات الشاملة في إفريقيا في غضون 5 سنوات.
– دعم مناخ المؤسسات الشاملة في إفريقيا: زيادة بنسبة 10 ٪ في عدد التظاهرات التي تشجع مشاريع المؤسسات والأسواق الشاملة في غضون 3 سنوات، و 25 ٪ بعد 5 سنوات.
