تونس-أفريكان مانجر
قال مصدر حكومي اليوم الخميس 27 نوفمبر 2014 “لافريكان مانجر” إن حكومة مهدي جمعة ستعمل على تهدئة المناخ الاجتماعي بالبلاد عبر قبولها الدخول مجددا في المفاوضات الاجتماعية مشيرا إلى أن اجتماع سبعة زائد سبعة الذي ينعقد عشية اليوم بحضور الطرف الحكومي و الأطراف النقابية سيجلب عدد من البوادر الايجابية .
وأشار ذات المصدر بان من أولويات الحكومة الآن إنجاح المسار الانتخابي الذي لم يستكمل بعد في انتظار القيام بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في ظرف امني و اجتماعي جيد .
ويتزامن اجتماع لجنة سبعة زائد سبعة مع موجة من الإضرابات طالت القطاع العمومي و قطاع التربية على غرار إضراب أساتذة التعليم الثانوي و الإعدادي و إضراب الجامعات و أعوان الوظيفة العمومية و من المنتظر ان تشهد الأيام القادمة موجة أخرى من الإضرابات ستجمل قطاع النقل و الوظيفة العمومية.
و استغرب عدد من الخبراء في الاقتصاد تشدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالقيام بالمفاوضات الاجتماعية في هذا الظرف الانتقالي مع حكومة مهدي جمعة وعدم القبول بتأجيلها مع الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها من قبل حكومة حزب الأغلبية نداء تونس بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية .
16 بالمائة نسبة ارتفاع الإضرابات مع حكومة جمعة
وكشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية تطورت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وانخفضت بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
وفي هذا السياق تم تسجيل ارتفاعا في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وارتفاع بنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وأن عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات انخفض بنسبة 22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وبنسبة 26 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
وقد شملت هذه الإضرابات 197 مؤسسة منها 169 مؤسسة خاصة و28 مؤسسة عمومية وتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2014 السبب الرئيسي للإضرابات بنسبة 44 بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها بنسبة 31 بالمائة، فالتضامن مع العمال بنسبة 13 بالمائة ثمّ المطالبة بتحسين العلاقات المهنيّة بنسبة 12 بالمائة.
الاتحاد متمسك بالزيادة مع حكومة جمعة
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي طاهري في تصريح لـ”افريكان مانجر “أن المنظمة الشغيلة متمسكة باستكمال المفاوضات الاجتماعية مع حكومة المهدي جمعة و أنها تنتظر رد الحكومة على الرسالة التي بعثت لها لإعادة المفاوضات الاجتماعية معبرا عن أمله في “تعقل الحكومة في المرحلة القادمة ”
و تشمل المفاوضات الاجتماعيّة الخاصّة بالزيادة في الأجور في القطاع العام، حوالي 600 ألف عون وإطار وحوالي 200 ألف عون وإطار في الشركات والمنشآت والدواوين العمومية أي بإجمالي 800 ألف موظف.
ولوّحت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد عبر إقرار الإضراب العام للمرة الثالثة في تاريخ المنظمة الشغيلة في حال تمسكت حكومة مهدي جمعة برفض فتح باب مفاوضات الزيادة في أجور القطاع العام موفى شهر نوفمبر الجاري.
اختلاف في الرؤى بين الحكومة و الاتحاد
و كان رئيس الحكومة ،مهدي جمعة قد أكد في حوار لصحيفة”الخبر الجزائرية” أن علاقة حكومته بالاتحاد العام التونسي للشغل علاقة احترام وشراكة وحوار ايجابي،لكنه أشار في المقابل إلى وجود اختلافات في بعض الرؤى.
وقال رئيس الحكومة في ردّه على سؤال حول انسداد المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل ” فضلت منذ اليوم الأول لتسلمي للحكومة أن أكون مسؤولا،مواقفنا واضحة ومبرّرة بالأرقام..وقمنا ببعض الجهد الاجتماعي لفائدة الموظفيين،بالتأكيد هناك اختلافات في بعض الرؤى،كان من السهل أن أوقع اتفاقيات صورية دون تجسيد،لكني اخترت المسؤولية على المزايدة”.
كارثة اقتصادية
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي وزير المالية السابق حسين الديماسي في تصريح سابق “لافريكان مانجر “أن استكمال المفاوضات الاجتماعية في هذا التوقيت ,مع مبدأ الزيادة في الأجور سيتسبب في “كارثة “اقتصادية ” على البلاد خاصة و أن ضخ الأموال بدون تحقيق لنسبة نمو سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخم المالي من جهة و تدهور العملة من جهة أخرى بحسب تعبيره .
مها قلالة
