تونس- افريكان مانجر
“رجال الأعمال وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال يرغبون في بعث مشاريع جديدة وتوسيع مجالات نشاطاتهم، وهم قادرون على الخروج بتونس من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها، غير أنّ مناخ الاستثمار الحالي فيه العديد من الإشكاليات، وفقا لما أكده رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي.
الاستقرار السياسي أولا
وأشار المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” الى ان القطاع الخاص يضطلع بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مواطن شغل إضافية، وأبرز في هذا السياق أهمية الاستقرار السياسي من اجل توفير الظروف الملائمة والتشجيعات لرجال الاعمال لتحفيزهم على الاشتثمار.
وقال البياحي، بمناسبة الدورة 35 لأيام المؤسسة التي تدور فعالياتها بسوسة من 9 الى غاية 11 ديسمبر 2021 تحت شعار “المؤسسة والجمهورية… شركاء في إعادة البناء”، إنّه لا يمكن الحديث عن بناء وتاسيس ديمقراطية جديدة دون اقتصادي ناجع وصلب، مشددا على ضرورة تكريس ميثاق تعاقدي جديد لاعادة بناء الثقة بين كل الأطراف لنتمكن من تأسيس جمهورية جديدة مبنية على القيم.
وأفاد ان رئاستي الجمهورية والحكومة تفاعلتا بشكل إيجابي مع مطالبهم المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، لافتا الى ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن اكدت خلال القاءها الكلمة الافتتاحية الحرص على توفير الظروف المناسبة حتى يقوم رجال الاعمال بدورهم في خلق الثروة.
وتعليقا على ما تقدم به المعهد من مقترحات لدفع عجلة التنمية، قالت رئيسة الحكومة ” نحن عازمون على انقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة والتسريع في انجاز المشاريع المعطلة”، مضيفة ان الحكومة تعمل حاليا على تطوير الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والمستثمرين، كما تحدثت عن تواصل المجهودات لتطوير البنية التحتية وخدمات النقل…
الشروع في بلورة الاصلاحات
وأعلنت رئيسة الحكومة الشروع في صياغة وبلورة الإصلاحات الضرورية للخروج بتونس من الضائقة التي تعيشها واسترجاع توازنها المالي.
وكشفت عن تواصل العمل لصياغة مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتة الى ان مشروع الاتفاق سيتضمن جملة من النقاط التي ستمكن تونس من تجاوز الازمة كما سيسمح بتحسين الترقيم السيادي لبلادنا.
وقالت بودن “إخترنا اعتماد الصراحة في تدارس التحديات التي تواجهنا وانتهاج منوال تشاركي لتصحيح الخيارات الكبرى لتونس”، وفق تعبيرها.
وخلافا لما راج بخصوص عجز تونس عن سداد قروضها الخارجية، فقد ذكرت نجلاء بودن أنّ بلادنا حريصة على خلاص الديون التي حلّ آجال سدادها في موعدها.
رؤية اقتصادية جديدة
وتأتي الدورة 35 لأيام المؤسسة في ظلّ العديد من التغيرات السياسية التي تعيش على وقعها تونس والتي أفضت إلى تنامي الشكوك والتساؤلات حول مدى انسجام “الاقتصاد والسياسة“.
و يقول الطيب البياحي إنّ الوضع الحالي يتطلب إعادة صياغة رؤية اقتصادية جديدة، مؤكدا إستعداد أصحاب الشركات لتطبيق البرنامج الجديد والانخراط في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وبين ايضا أن ” المؤسسة لها واجبات …ولها أيضا مجموعة من الحقوق التي يجب ان تكون واضحة”، وفق تعبيره.
من جانبه، صرح نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد الحاج عمر، ان البنوك باتت اليوم هي التي تمول ميزانية الدولة والتخلي عن دورها في دعم الاستثمار مضيفا أنّه “دون تمويل للاستثمار لا نستطيع عن خلق الثروة ومواطن شغل“.
ارجراءات جديدة في 2022
وقد بينت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية ان”الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستحرك النمو وتشجع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد“.
وأضافت، في هذا الإطار، أن المؤسسات المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا “ستشملها إجراءات في قانون المالية لسنة 2022“.
وشددت، في سياق أخر،على أن وزارة المالية “تعمل على ايجاد الحلول للوضع الاقتصادي الصعب ووضعية المالية العمومية التي تعرفها البلاد مع الإعداد لبرنامج إصلاحات كبرى“.
ولفتت إلى أن قانون المالية 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية “دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات“.
