تونس- افريكان مانجر
أحالت مطلع الأسبوع الجاري، رئاسة الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى البرلمان في الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 الذي يوجب تقديمها إلى ‘المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر’.
وسيتولى المجلس التشريعي الجديد النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وأن حكومة يوسف الشاهد هي التي ستقدم المشروع أمام البرلمان وستدافع عن توجهاتها وليس الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي ما يلي مشروع قانون المالية لسنة 2020 بكامل فصوله