تونس-افريكان مانجر
طالب عدد من الإطارات السامية للدولة و المؤسسات و المنشآت العمومية رئاسة الحكومة برّد الاعتبار لهم، على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذتها و المتعلقة بالتصرف في السيارات الإدارية و إلغاء وصولات البنزين و تعويضها بمنحة مالية.
و في رسالة وجهها الإتحاد التونسي للمرفق العام و حياد الإدارة أول أمس إلى رئاسة الحكومة طالب برد الاعتبار بصفة علنية ورسمية للإطارات العليا للدولة لما لحقهم وفق نص الرسالة، و ذلك تبعا لطريقة إعلان الحكومة عن الاجراءات المتصلة بوصولات البنزين والسيارات الإدارية حيث تضمن على حدّ تعبيرهم اساءة و مسا من كرامتهم وتشكيكا واستنقاصا من دورهم في عديد المنابر والمواقع الإعلامية ، إضافة إلى المضايقات اليومية الخطيرة والمهينة التي أضحوا عرضة لها بمناسبة ادائهم لمهامهم ، فضلا عن حملات التشويه والاستهداف الممنهجة في صفحات التواصل الاجتماعي.
و قد هدّدت النقابات الخاصة بكبار موظفي الدولة و الإطارات السامية باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تمّ تجاهل مطالبهم و عدم تشريكهم في اتخاذ القرارات.
