تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان يتمّ الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد خلال الساعات القليلة القادمة، ذلك ان آجال الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد تنتهي غدا الثلاثاء.
وقد صرح رئيس الدولة الاسبوع الماضي، بانه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن انقلابات بناء على الدستور، متسائلا: “أيهما أفضل غياب الدولة أو غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الاوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟”.
وأكد في عديد المناسبات على ان الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب، مشيرا إلى أنه لن يتراجع إلى الوراء.
وكان رئيس الجمهورية، كان أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
ويحوم الغموض حول اسم المكلف برئاسة الحكومة، علما وانه خلال الايام الاولى من اعفاء هشام المشيشي من مهامه، تمّ تداول عديد الاسماء على غرار مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، والذي يصنفه عديد المراقبين على انه من ابرز المرشحين لهذا لمنصب سيما وان الفترة القادمة هي مرحلة اقتصادية، وبالتالي فان المرشح يجب ان يكون ملما بالوضع الاقتصادي للبلاد وتكون له القدرة على اتخاذ قرارات جريئة للخروج بتونس من الازمة الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
فيما تحدثت مصادر اخرى عن اقتراح وزير الملية الاسبق نزار يعيش(46 عاماً)، وهو مهندس اقتصاد متخرج من جامعة باريس وقد عمل في عديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والمكاتب الاستشارية والاستراتيجية المحلية والدولية.
جدير بالذكر ان الفصل 80 من الدستور الذي استند عليه رئيس الجمهورية لاعلان القرارات سالفة الذكر ينص على ما يلي : ” لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
وفي الاثناء، دعا عدد من المراقبين للشأن السياسي الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، لملئ الفراغات في مؤسسات الدولة، و توضيح الرؤية بخصوص المدة التي ستستغرقها الفترة الاستثنائية.
