تونس-افريكان مانجر
ناقشت لجنة التشريع العام بالبرلمان، امس الأربعاء، فصول مقترح القانون المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم وتم التصويت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد إدراج التعديلات اللازمة، على ضوء جلسة الاستماع للأستاذ المختص في القانون، نعمان النصيري الذي بيّن في بداية مداخلته أن « مسألة تنظيم القواعد المتعلقة بالإجراءات هي من اختصاص المشرّع وحده طبقا للفصل 65 من الدستور ».
وأضاف النصيري أن ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء، من مذكرات وقرارات، تتعلّق بتنظيم بعض الإجراءات والآجال طيلة فترة الإضراب المذكور، « لا يعتد بها وليس لها أساس قانوني »، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وبعد أن ثمّن مقترح القانون المعروض، قدّم الخبير في القانون، بعض الملاحظات التي تتعلّق سواء بالشكل أو بالمضمون، كضرورة ضبط المجال الزمني لانطباق القانون بكل دقة. كما اقترح إضافة فصل جديد يمنع كل شخص قام خلال فترة الإضراب بأي عمل إجرائي، طبق الآجال الإعتيادية، من التمتع بأحكام مقترح القانون المعروض.
من جهتهم عبّر أعضاء اللجنة الحاضرون عن تبنّيهم لما جاء من ملاحظات واقتراحات في مداخلة نعمان نصيري، في حين عبّر آخرون عن عدم موافقتهم على بعض النقاط وخاصة ما تعلّق منها بإضافة فصل جديد، « لما يحدثه من إشكاليات تطبيقية ».
وإثر ذلك تم المرور إلى مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها، بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد إدراج التعديلات اللازمة، على ضوء جلسة الاستماع وكافة الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.
يُذكر أن كتبة المحاكم انطلقوا في تحركاتهم الإحتجاجية منذ 28 نوفمبر 2020 وتتمثل مطالبهم بالخصوص في ترقية استثنائية لكافة أعوان العدلية وتعميم منحة الإستمرار على كافة الأسلاك والترفيع في منحة الإجراءات وفتح باب الإدماج وإقرار منحة أعباء التنفيذ.
(وات)
